المراقب العراقي/بغداد…
منذ مدة ونقابة الأطباء تطالب أعضاءها بكتابة الدواء “الوصفة” للمرضى مطبوعة أو بخط واضح وغير مشفر وبخلاف ذلك يتحمل الطبيب تبعات قانونية الا أن الأطباء لا يقومون بتنفيذ تلك المطالبات التي باتت مطلبا شعبيا لا غنى عنه في الوقت الحاضر والمستقبل على سريان مفعول هذا القرار الذي قد بدأ في الأول من آذار الماضي .
اذ بعد مناشدات لمواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خرجت نقابة الأطباء العراقيين في بيان، قررت فيه إلزام الأطباء بطباعة الوصفة الطبية وعدم كتابتها بخط اليد، ومنعت في البيان الصيدليات من صرفها إذا كانت غير مطبوعة، مشيرة إلى أنّ القرار جاء بسبب كثرة الشكاوى الواردة بشأن صعوبة قراءة الوصفة المكتوبة بخط اليد.
من جهته يقول المواطن حسن علي إن على وزارة الصحة مساندة نقابة الاطباء وان تصدر تعميما يقضي بالانتقال تدريجيا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم.
واضاف : ان الهدف هو منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ أو تحديد جرعات غير دقيقة تسبب مخاطر على المريض قد تصل إلى مضاعفات خطيرة.
وأما المواطن لطيف محمد فيقول إن على الوزارة أن لا تقبل التعامل بالوصفات الطبية الصادرة من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي لا تستجيب لامر النقابة مع التأكيد على وجوب مطابقة الوصفة للضوابط المحددة بالتشريعات المعمول بها في الدولة ومنها على وجه الخصوص أن تتضمن وصفا دقيقا للعلاج وتحديدا لكمياته وطريقة استعماله بكيفية واضحة واسم المريض واسم الطبيب الذي أصدرها وتوقيعه وتاريخ تحريرها كي يتم القضاء على ظاهرة الاطباء الذين يكتبون الوصفات المشفرة لصيدليات هي ملكهم او لديهم شراكة عمل معها .
الدكتور عبد الله النداوي يرى أنّ القرار سيضع حداً لفساد بعض الأطباء والصيادلة، مبيناً أنه من الضروري إصدار قرارات عديدة تُفرض بالقوة على الكادر الصحي عموماً، لتمنع الانحدار في القطاع الطبي وفي سمعة كوادره ، مضيفا ان ما يؤسف له هو أنّ مجموعة من ضعاف النفوس أساءوا إلى مهنة الطب الإنسانية.
