توقع خبراء اقتصاديون بلوغ الفائض النقدي للعراق نهاية العام الحالي الى نحو 20 مليار دولار، لافتين إلى أن احتياطي البنك المركزي وصل حالياً إلى 90 مليار دولار، فيما أشاروا إلى أن عدم إقرار قانون الموازنة سوف يمنع العراق من الانفاق الاستثماري.
ويعتمد العراق في الوقت الحالي على قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بتسيير أموره المالية من خلال التخصيص الشهري على الانفاق العام على وفق ذات المعدلات للعام الماضي بسبب عدم إقرار الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد صدام، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يبعث على التفاؤل والأمل في تحقيق إيرادات مالية أكثر للخزينة العامة. وتابع، أن الاستقرار النسبي سوف لا يدوم طويلاً وما هو مطلوب في السياسة الاقتصادية في العراق، أن يكون هناك صندوق سيادي كما هو معمول في باقي الدول. وأشار إلى أن هذا الصندوق يوجّه إلى المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة وتحل الكثير من المشكلات الاقتصادية في العراق. ولفت إلى أن الارتفاع ساعد على تحقيق احتياطي كبير للبنك المركزي بحدود 90 مليار دولار، لافتاً إلى أن التوقعات الرسمية تشير إلى إمكانية تحقيق فائض نهاية العام الحالي بحدود 20 مليار دولار.
