مطالبات بابعادها عن المحاصصة توزيع الهيآت المستقلة لم يحسم إلى الآن بسبب خلافات الكتل

المراقب العراقي/خاص

ما زال توزيع الهيآت المستقلة يواجه خلافات سياسية واخضاعها للمحاصصة مما يؤثر في عمل تلك الهيآت ,فيما اكد نواب ان التوزيع حسب الكفاءة والخبرة وليس المحاصصة اهم ما يميز عملها حتى تستطيع ان تبدع في عملها وتقوم عمل الدولة.حيث كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، عن عدم اتفاق الكتل السياسية على توزيع الهيآت المستقلة الى الان،مؤكدة ان الهيآت خضعت الى المحاصصة وليس حسب الكفاءة .وقالت الهلالي ” من المفترض ان تخضع الهيآت المستقلة الى التوزيع حسب الكفاءة والخبرة وليس المحاصصة حتى تبدع في عملها وتقوم عمل الدولة”،مشيرة الى :ان” توزيع الهيآت المستقلة لم يحسم الى الان بسبب خلافات الكتل السياسية”.وأضافت:ان”ائتلاف دولة القانون ليس متمسكا بالهيآت التي شغلها في المدة الماضية”،مبينة :ان” كتلة القانون ظُلمت في تشكيلة الحكومة الحالية ولم تحصل على استحقاقها من الوزارات والهيآت المستقلة والدرجات الخاصة.من جانبه نفى نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي توزيع الهيآت المستقلة على الكتل السياسية.وقال الأعرجي في بيان له :إن لجنة التوازن في مجلس الوزراء قد إستكملت الإجراءات وإنتهت من توزيع الهيآت المستقلة على الكتل السياسية ، وكوننا جزء من هذه اللجنة فإننا ننفي مثل هذه الأخبار ونؤكد عدم صحتها.وبين ان اللجنة تعمل على إيجاد الىليات لإحالة هذه الهيآت من جهة والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين لها من جهة أخرى وبالشكل الذي يتلاءم مع الآليات والشروط التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وأضاف الأعرجي إننا نعتقد أن على الكتل السياسية الإتفاق فيما بينها وفقاً للإستحقاقات الإنتخابية مع مراعاة الأقليات والكفاءات من المستقلين لتقوم اللجنة بدورها في إختيار المرشحين إلى هذه الهيآت والذين يجب أن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمهنية وكذلك بضرورة أن تكون لهم خدمة في مؤسسات الدولة .الى ذلك كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، أن منصب رئيس التحالف أعاق توزيع الهيآت المستقلة بين مكونات التحالف الوطني، داعية الكتل المنضوية في التحالف إلى الاسراع بحسم المنصب.وقالت الهلالي “، إن “منصب رئيس التحالف الوطني لم يحسم، ومازالت الخلافات قائمة على من يشغله”، مبينة أن “المنصب مرتبط بشكل مباشر بتوزيع الهيآت المستقلة داخل التحالف الوطني، التي لم تتوصل الاطراف إلى اتفاق نهائي بشأنها”.وأوضحت أن “من أهم الهيآت التي تواجه منافسة في الحصول عليها من الكتل السياسية هي هيئة الاعلام والاتصالات والحج والعمرة ومستشارية الامن الوطني”، مشيرة إلى “وجود رئيس للتحالف الوطني سيحسم الكثير من هذه الهيئآت، وكذلك المدراء العامين”.وعلى صعيد متصل عدّ رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري, اتباع منهج المحاصصة في توزيع الهيآت المستقلة خيانة للشعب العراقي.وقال البديري :ان “هيئة النزاهة يجب ان تكون مستقلة لانها لا تقل اهمية عن دور الحشد الشعبي الذي يقاتل الارهاب فهي تقاتل المفسدين وسبب تدهور الاوضاع في العراق هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة “.واضاف ان “على الكتل السياسية ان تأخذ برأي المرجعية ويجب اختيار الكفوء في ادارة هذه المؤسسات لتقديم الافضل للوطن والمواطن.