اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015 خصص 25 مليار دينار لمشروع المصالحة الوطنية، فيما نفت قيام الحكومة بتعليق العمل بالاموال المرصدة للملف بعد تخفيض النفقات في موازنة. وقال عضو اللجنة سليم شوقي ، إن “الانباء التي تحدثت عن قيام الحكومة بتعليق العمل بالاموال المرصدة لملف المصالحة الوطنية بعد تخفيض النفقات في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، عار عن الصحة”. واضاف ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي تضمن تخصيص 25 مليار دينار لملف المصالحة الوطنية”، مؤكدا ان هذه الاموال لم يتم ايقافها من الحكومة”. واكد شوقي ان “وزارة المالية ستقوم بصرف المبلغ بعد الاعلان عن تشكيل هيئة مصالحة من رئيس الوزراء حيدر العبادي بدلا عن اللجنة الموجودة حاليا”.
