أصدر مجلس القضاء في إقليم كردستان، امس الثلاثاء، بياناً اعتبر أن الحقول النفطية التي أُوجدت في الإقليم بعد عام 2005، “تقع ضمن الاختصاصات الحصرية” لكردستان.
وقالت المجلس في بيان ، إن “تصرفات حكومة إقلیم كردستان-العراق فيما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (٢٢ لسنة ٢٠٠٧) الصادر من برلمان إقلیم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة ١١٠“.
وأضاف أنه “بالنظر إلى أن المادة (١١٢ )من الدستور العراقي تنص على أن (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم و المحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للأقالیم المتضررة و التي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون)، فإن مقتضى ذلك أن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كردستان بعد عام (٢٠٠٥ ( تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كردستان، إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة، أي الموجودة قبل عام (٢٠٠٥“.
وتابع أنه “وبما أن الحقول النفطية في الإقليم قد أوجدت بعد عام (٢٠٠٥ ،(لذلك فإنها تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كردستان. واستناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كردستان -العراق رقم (٢٢ (لسنة (٢٠٠٧ (متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا“.
