حذر النائب المستقل في البرلمان محمد عنوز من انحراف قانون الأمن الغذائي والتنمية عن مساره، في ما يتعلق بصرف أموال كبيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة وتحويله بديلا عن الموازنة، ودعا إلى حصره بتوفير خزين ستراتيجي من المواد الغذائية فقط.
وقال عنوز : إن “رفض القانون من حيث المبدأ تراجع إلى عملية حصره بالأمن الغذائي فقط، من دون موضوع التنمية التي تتطلب أموالاً كثيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة، وكي لا يتحول القانون إلى بديل عن الموازنة السنوية”.
وبين أن “عدم وجود خزين ستراتيجي من الغذاء للمواطنين لأشهر معدودة، عزز الحاجة لهذا القانون، على أن يختص بالأمن الغذائي فقط، المتعلق بتوفير مواد غذائية ستراتيجية تكفي لستة أشهر في الأقل تحسباً لأي طارئ”.
وبشأن المخاوف من فتح باب الفساد من خلال هذا القانون، أجاب عنوز “نستطيع أن ننتقد المشروع ونلغيه ولا نصوت على النقاط التي لا تخدم مصالح الشعب، خصوصاً في قضية الاستثمار القانوني والدستوري لعمل مجلس النواب والحكومة”. ودعا عنوز “وزارة التجارة إلى استيراد المواد الغذائية بشكل مباشر، وأن تتدخل الدولة لكبح ارتفاع الأسعار، فقد لاحظنا أن إجراءات القطاع الخاص في هذه المرحلة، تسببت بزيادة الأسعار واستغلال الظروف وعدم احترام حاجة المواطن”.
وذكر عنوز أن “هذا القانون لابد من أن يرافقه تعزيز للإنتاج الوطني في قطاع الزراعة والصناعة الغذائية، إذ لدينا شركات عامة قادرة على النهوض بهذا القطاع، إضافة إلى شركات القطاع الخاص عندما تتوفر لها المواد الأولية”. وعن سبب الدعوة إلى اقتصار القانون على الأمن الغذائي دون التنمية، لفت عنوز إلى أن “التنمية مفهوم واسع يذهب يميناً وشمالاً في عملية صرف الأموال، ومن الممكن أن يحرف القانون عن هدفه المتمثل برفع المعاناة عن الشعب خلال هذه المدة، بعد رفع سعر الدولار وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية”.
