نائب عن التحالف الوطني : هناك قضايا بسيطة يجب شمولها بالعفو العام

أكد عضو التحالف الوطني حسن خلاطي ان قانون العفو العام هو من القوانين الخلافية وكثر الجدول حوله بين الكتل السياسية . وقال: الكثير من المحاكم بانتظار اقرار القانون ويتوقف عليها حسم الكثير من القضايا المدنية . وأوضح خلاطي: هناك قضايا بسيطة يجب التجاوز عنها وشمولها بقانون العفو العام . مبيناً ان القضايا التي تتعلق بالإرهاب والمتهمين بقتل الشعب العراقي لا تنطبق عليهم فقرات قانون العفو العام . وأضاف خلاطي: يجب الفصل بين الاجراءات والقانون . ملمحاً الى ان اصلاح الاجراءات هو من صلاحية المؤسسة القضائية وهي المعنية بفرز القضايا وتصنيفها. وانهى البرلمان في جلسة الخميس الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام وفتح باب النقاش بشأنه . وشرع بمناقشة مشروع قانون العفو العام، وهو من اكثر القوانين المثيرة للجدل بسبب اعتراضات واسعة على الفئات المشمولة فيه . وصّوت مجلس الوزراء في الـ16 من حزيران الماضي على مشروع “قانون العفو العام” عن السجناء، وأحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، وأبدت كتلة اتحاد القوى اعتراضا على مسودة المشروع وطالبت بإرجاعها إلى الحكومة. وتبرز ثلاث نقاط خلافية في مشروع قانون العفو العام هي الفقرة المتعلقة بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومزوري الشهادات والوثائق والمتهمين بالفساد المالي والإداري.