حذر عضو ائتلاف دولة القانون حيدر المولى من ان هناك تسليماً بأمر كردية كركوك وعده من الامور الخطيرة . وقال: التعامل في موازنة 2016 يتم على اساس ان نفط كركوك هو نفط لإقليم كردستان . وأوضح المولى، ان قضية كركوك يجب ان يتم التعامل معها وفق الموازنة الاتحادية . مبيناً اذ ما تم التعامل على انها من ضمن نفط الاقليم فهذه جريمة وطامة كبرى لا يمكن ان تمرر . وأضاف عضو دولة القانون ان هناك اجماعا من قبل مجلس النواب ودولة القانون على وجه التحديد على يتم اعتبار نفط كركوك من ضمن الموازنة الاتحادية وليس ضمن نفط اقليم كردستان . وأبدت وزارة النفط تحفظها الدستوري «على استثمار وزارة الثروات في كردستان لصادرات حقول كركوك وإدخال أموال تلك الصادرات في بنوك اجنبية، وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك. واعتبرت وزارة النفط الاتحادية الارقام التي اعلنتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، عن حجم الصادرات النفطية ومستحقاتها عن تلك الصادرات «غير دقيقة»، مشيرة الى ان كردستان تطالب بـ17بالمئة من الموازنة العامة عن «نفقات مخططة وليست فعلية».
