اقترح النائب مصطفى سند، أمس السبت، توزيع قروض لغير الموظفين لتشجيع الصناعة المحلية في العراق.
وقال سند في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “هناك حراكا لتمرير مشروع يتضمن قروضا متوسطة للخريجين بدون كفيل وفائدة وطويل الأمد، بضمانة المشروع وجدواه الاقتصادية فقط”.
وشدد على ضرورة “تشكيل هيأة مختصة لهذا الغرض للخروج من روتين المصارف الحكومية”، مشيرا إلى أن “مسودة المشروع موجودة وهي بمثابة باكورة عمل للدورة الجديدة “.
واوضح، أن “المبلغ المرصود للمبادرة: ٢٠ ترليون دينار وشرط القرض: عدم المطالبة بالتعيين لحين اكمال التسديد”، مبيناً ان “ مصدر التمويل ( ٥ ترليونات سندات الخزينة + ٥ ترليونات البنك المركزي + ٥ ترليونات وسائل الدفع الجديدة M2 + ٥ ترليونات فائض سعر النفط لهذا العام) قيمة القرض : ٢٥ مليون دينار الهدف: مليون خريج”.
وتابع بقوله ان “الهدف الاقتصادي من هذا المشروع هو : تخفيف الضغط على الدولة، تشجيع الصناعة المحلية، تشغيل ٣ ملايين اضافة الى المليون مقترض، زيادة الناتج المحلي، انتشال الشباب من هَمِّ البطالة”.
