كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، امس الاربعاء، أن العجز في الموازنة لعام 2016 أكبر مما هو معلن عنه في وسائل الاعلام. وقالت نصيف، في تصريح ان “العجز في الموازنة المقبلة لعام 2016 اكبر مما هو متداول بناء على سعر النفط الذي تم تحديده”. واشارت نصيف الى ان “عملية سد العجز من خلال الاقتراض الخارجي غير واضحة، من حيث كيفية الاقتراض ونسبة الفائدة ونسبة ما سيحصل عليه اقليم كردستان من القرض المقبل”. الى ذلك كما دعا النائب عن التحالف الكردستاني اردلان نور الدين، امس الاربعاء، إلى خصصة القطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد وتنويع موارد الميزانية العامة لسد عجز الموازنة. وقال نور الدين في تصريح إن “تنويع مصادر الموارد المالية مهم وضروري للميزانية العامة لان اعتماد الحكومة على النفط سيؤدي الى عجز فيها”. واضاف ان “تفعيل الخصخصة للقطاعات الاقتصادية والصناعية هي تجربة تواجه صعوبة في تنفيذها خلال المرحلة الحالية “، عازيا ذلك “لوجود إيرادات لإبقاء المركزية في العمل وهي امور قد تعرقل الخصخصة”. وشدد نور الدين على “ضرورة وجود ضمانات اذا طبقت الخصصة للحفاظ على سيادة الدولة وعدم إستغلال الثروات كما حصل سابقاً حين تم فتح ابواب الاستثمار لكنها تضررت في بعض الاحيان لعدم وجود دراسة كافية في هذه المجالات”. واوضح ان “تنويع ايرادات الميزانية بات امرا ملحا للحد من العجز الحاصل في الميزانية”، داعياً “الحكومة الى اتخاذ اسلوب الضريبة التصاعدية في الكثير من الامور لضمان توفير مبالغ اضافية لدعم الموازنة”. يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي اقر في 18 من الشهر الماضي قانون الموازنة المالية لعام 2016، والتي تضمنت مسودتها ان اجمالي نفقاتها تبلغ أكثر من 113 تريليون دينار، وهي منخفضة بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار، فيما بينت ان نسبة عجز الموازنة فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.
