عد عضو اللجنة المالية النيابية النائب سرحان احمد اطلاق الحكومة عملية شاملة للتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية وتعشيق القطاعين الحكومي والخاص بأنها خطوة ايجابية لحل العديد من المشاكل التي تواجهها الدولة. وقال احمد: “انطلاق عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ستمكن الحكومة من مواجهة الازمة المالية وذلك من تفعيل تلك القطاعات من خلال المنح المالية وتعشيق القطاعين الخاص والعام وتفعيل القطاع المختلط”. واضاف: “البنك المركزي سيقرض المصارف التنموية قروضا تخصص لتفعيل القاعات الصناعية والتجارية والزراعية وقطاع الاسكان, مما سيسهل على الدولة من خلق صناعات جديدة تسهم في الحفاظ على اموال العراق, فضلا على ايجاد فرص عمل كبيرة للعاطلين وتحريك السوق المحلية” , مباركا “للحكومة على الخطوة التي اعلنت عنها لانها خطوة بالاتجاه الصحيح”. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قد اعلن عن اطلاق الحكومة عملية شاملة للتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية.
