المراقب العراقي/ بغداد…
تعلن وزارة التجارة دائما عن زيادة عدد وجبات ومفردات الحصة التموينية لكن على ارض الواقع نسمع عنها ولا نراها في حالة لم تتغير منذ مايقارب العقدين .
المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح جديد كسابقاته يقول فيه : إن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى الشركات المهمة المسؤولة على عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية والتعامل مع المواد الغذائية من خلال الشراء والبيع والتجهيز وفق النظام الداخلي، وهي المعنية بمشروع السلة الغذائية والتي توفر 6 مفردات أساسية للشعب وشرائح مهمة بالمجتمع”.
وأوضح، أن “الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات العراقية المتخصصة بالغذاء لتوفير مفردات السلة الغذائية”، مبيناً، أن “هذا العقد جاء نتيجة قرار مجلس الوزراء 160 الذي يوفر 6 مفردات اساسية بالاضافة الى مادة الطحين الى جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية”.
وأضاف، أن “هذا النظام أسهم بتأمين الوضع الغذائي العراقي خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الحاد للمواد الغذائية”، مشيراً الى “مساعي الشركة في رصد السوق العراقي من خلال متابعة تقارير الفرق الرقابية في مركز الوزارة، فضلاً عن اتخاذ اجراءات سريعة والحيلولة دون ارتفاع الاسعار من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية عبر البطاقة التموينية”.
ولفت، إلى أن “خطة وزارة التجارة للعام المقبل تهدف لزيادة عدد الوجبات المجهزة للمواطنين، علاوة على زيادة عدد المفردات ضمن السلة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العراقي”.
وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، وجود عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات “السلّة الغذائية” لخمس سنوات قادمة.
وأضافت انه “تم اعداد خطة تسويق لايصالها الى كل المحافظات بعد الانتهاء من عمليات الفحص المختبري (بايلوجي وفيزياوي)”.
وتابع بيان الوزارة ان “الرز هو من ضمن العقود التي يجريها القطاع الخاص من خلال الشركة المستثمرة لتوفير مواد السلة الغذائية”.
وأكد البيان “وجود اتفاق يستمر لعدة اعوام بموجبه واستنادا لقرار 160 الصادر من مجلس الوزراء، إذ يقوم القطاع الخاص بتوفير مفردات السلة الغذائية”.
واشارت الى ان “القرار ساهم بتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الامن الغذائي للعراقيين بغض النظر عن الازمات التي تحصل في العام”.
