حاملو الجواز العراقي يعانون من الحصول على تأشيرة السياحة أو العلاج

المراقب العراقي/ محرر الصفحة…

احتل جواز السفر العراقي، المركز الأخير بين جوازات الدول العربية، وفقاً لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2022 حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 110 عالمياً ويقدم مؤشر “هينلي” لجوازات السفر تصنيفاً لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة.

ويواجه حاملو الجواز العراقي صعوبة بالغة في الحصول على تأشيرة بلدان عربية أو أجنبية لزيارتها بهدف السياحة أو العلاج أو الاستثمار أو البحث عن عمل، الأمر الذي يجعل العراقي هدفه عند الهجرة إلى الدول الأجنبية الحصول على جوازها الذي يسمح له بدخول بلدان لا يسمح لحامل الجواز العراقي بدخولها أو الحصول على تأشيرة السفر بسبب الإجراءات والصعوبات التي يواجها العراقي أثناء تقديمه على سمة دخول لتلك البلدان بجواز محلي.

وكشفت وزارة الداخلية  عن الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإنجاز الجواز الإلكتروني، وأشارت إلى السماح للمواطن العراقي بالدخول إلى 28 دولة من دون سمة الدخول.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد العزاوي في تصريح صحافي، إن “الوزارة وصلت إلى المرحلة الأخيرة في التعاقد على إنجاز الجواز الإلكتروني، حيث وفرت مديرية الجوازات الدراسة الفنية وجميع المستلزمات في مديرية النظم والمعلومات في الوزارة”.

وتابع أن “الجواز الإلكتروني يختلف بشكل كبير عن سابقاته من الجوازات، حيث ستكون الصفحة الأولى بلاستيكية، وتحتوي على معلومات حامله غير القابلة للتزوير وفق نظام وشروط معينة”، مبيناً أن “تصنيف الجواز عالمياً لا يعتمد على صلاحية، بل يعتمد على سمات الدخول الممنوحة للبلد وعلى الحركة التجارية والسياسية”.

وأضاف أن “بإمكان المواطن العراقي حالياً الدخول لـ28 دولة دون سمة دخول”، لافتاً إلى أن “كوريا الجنوبية سمحت للعراقيين أخيراً بدخولها شريطة حملهم جوازات دبلوماسية، فيما سمحت قبرص بدخول من لديهم إجازة سفر أو جواز دبلوماسي”.

ولفت إلى أن “الوضع السياسي والاقتصادي في تحسن مستمر ويساعد على النهوض بالجواز العراقي”.

بدوره، يتعامل العراق مع بعض الدول وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فالتي لا تمنح العراق سمات دخول بشكل مباشر يجري التعامل معها بالطريقة نفسها.

ويتطلب الوصول بالجواز العراقي إلى المراتب الأولى عالمياً تطبيق شرطين، أمني واقتصادي، يسمحان بتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، إلا أن الكثير من الذين لديهم قدرة مادية داخل العراق تمكنوا من الحصول على جوازات أخرى لبلدان تمنح الجنسية والجواز مع الاحتفاظ بالجواز العراقي مقابل أموال تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار للشخص الواحد، ويقل هذا السعر كلما زاد العدد، لا سيما العائلات.

ويرى الكاتب المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي، صالح لفتة، أن “من يبحث عن جواز آخر غير الجواز العراقي إما من يملك أموالاً طائلة، ولا يريد ترك العراق إلا لفترات متقطعة، وجلهم من صغار السياسيين، أو من يتولى مناصب إدارية بالدولة أو التجار والمقاولون، لكنهم يرون أن البلدان التي يسمح للعراقيين بالدخول إليها بسهولة أو من دون تأشيرة أغلبها تعاني اضطرابات أو عقوبات أو فقراً أو أزمات سياسية واقتصادية ولا توفر الراحة النفسية والاستقرار الذي يبحث عنه عندما يريد قضاء إجازة هو وعائلته من ضغوط العمل وأعباء الحياة أو الاستيطان بشكل دائم”.

ويضيف “بينما الدول التي توفر ما يبحث عنه السائح أو المترف لا تسمح بدخول العراقيين بسهولة لذلك يضطر العراقي لشراء جواز آخر أكثر قبولاً في مطارات العالم للسفر به إلى أي مكان يريد”. ويتابع، “الخريجون والعاطلون عن العمل والفقراء، وخصوصاً من فئة الشباب، وهم الأغلبية، يرون أنه لا مستقبل لهم في هذا الوطن، وفقدوا الأمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق، لذلك يحاولون بشتى الطرق أن يهاجروا لبلدان أكثر استقراراً، لعلهم يحظون بفرص أكثر لصناعة مستقبل”.

يقول الباحث السياسي، علي البيدر، “هناك أسباب مختلفة تتعلق بشراء الجوازات، ومنها التهرب من المحاسبة أو الرقابة، كون هناك الكثير من الشخصيات السياسية أو غيرها المتهمة، والتي تحاول التهرب عبر الحصول على جوازات سفر بأسماء مستعارة لدول أخرى كي لا تتم مطاردتهم، كما أن هناك شخصيات عراقية لديها التزامات مختلفة تسعى للتحرك بحرية، كون الجواز العراقي لا يمكن له زيارة الكثير من البلدان، ومنها الأوروبية”.

القضية الأخرى، وفقاً للبيدر، “تتعلق بنظام اجتماعي طبقي جديد دخل إلى العراق أخيراً يتطلب الحصول على جنسية أو جواز أجنبي، وأصبح أشبه بالإيتيكيت الذي يقوم به السياسيون وأسره من الأثرياء أيضاً”.