المراقب العراقي / بغداد…
برزت خلال المدة الماضية معاناة جديدة تخص الزراعة في العراق وهي مشكلة توفير الاسمدة للفلاحين وفي ضوء ذلك وكمعالجة لهذه الازمة حددت وزارة الزراعة، ، ميزات البطاقة الإلكترونية للمُزارع، فيما أشارت الى حراك حكومي لتخفيف الإجراءات الأمنية بشأن استيراد الأسمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن “البطاقة الإلكترونية للمزارع هي أحد المشاريع المهمة التي عملت عليها الوزارة، عبر تطبيق التكنولوجيا الحديثة في وضع البيانات”، مبينا أن “البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لجميع الفلاحين والمزارعين في العراق من أجل اعداد الخطط الزراعية، فضلا عن توفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ومبيدات وكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي”.
وأضاف، أن “تلك البيانات ستكون موجودة في الوزارة”، مشيرا الى أن “الزراعة وصلت الى المراحل النهائية لإعداد البطاقة الالكترونية وسيتم طبعها، اضافة الى وضعها على الحاسبة الإلكترونية، بالتالي ستكون وزارة الزراعة قد دخلت الحوكمة الإلكترونية”.
وأكد أن “المشروع سيسهل بوضع الخطط الزراعية وسيمكن الوزارة من اعداد الخطط التي تتعلق بالمستلزمات الزراعية، وكل ما يتعلق بالفلاح ضمن بطاقة المزارع”.
وبشأن ملف الأسمدة الزراعية، لفت إلى أن “الوزارة وحسب الضوابط قامت بفتح استيراد سماد الداب المركب من الشركات المعتمدة العالمية التي تتلاءم مع البيئة العراقية”، موضحاً “وجود حراك لتخفيف الاجراءات الامنية على استيراد السماد”.
في المقابل هناك سؤال مهم وهو .هل تحل بطاقة المزارع الإلكترونية أزمة الاسمدة بشكل حقيقي أم أن هناك مشاكل أخرى يجب معالجتها ستكون مفتاحا للحل ؟
