ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن سعر برميل النفط في موازنة 2016 احتسب على أساس 45 دولارا. وقال في تصريح “من المتوقع أن يرتفع أسعار نفط برنت بشكل نسبي ويباع بنحو 52 دولارا للبرميل كسعر متوسط”. واضاف أن “من المحتمل ان تصل الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، إلى أروقة مجس النواب، لتناقش وتقر في تشرين الثاني المقبل بيسر وسهولة”. واعرب صالح عن امله ان “لا يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بشأن نصوص الموازنة”، مشيرا الى “وجود إمكانية أن تعاد الموازنة من جديد لإجراء التعديلات عليها ليعاد إرسالها إلى البرلمان”. وتابع ان “الموازنة ستمول من عوائد داخلية أو الاقتراض من مؤسسات مالية دولية سيتم الاتفاق بشأنها بعد المفاوضات”، موضحا ان “الموازنة الاستثمارية تعادل نسبة 26 % من إجمالي الموازنة العامة وهو رقم يتطابق مع العجز في الموازنة”. وعن حصة الإقليم في الموازنة اكد أنها “تبلغ 17% وسيطرح منها المخصصات السيادية كنفقات السفارات والدين العام والبطاقة التموينية وفقرات أخرى تشكل نحو 7% من إجمالي الإنفاق”، لافتا الى أن “الموازنة أعدت على أساس قدرة العراق على تصدير النفط، بمعدل 3.3 مليون برميل يومياً، واحتساب تصدير كل من نفط كردستان وكركوك بـ550 ألف برميل يومياً”. وبين صالح ان “سقف موازنة عام 2016 الإنفاقي هو 113 تريليون دينار، حيث تشكل الموازنة التشغيلية منها نسبة 74%، والاستثمارية 26%، على أن تمول من قبل إيرادات تصدير النفط بأقل من 70 تريليون دينار، إلى جانب تمويلها من مصادر أخرى تشكل نسبة 14 تريليون دينار”. الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي باسم انطوان, امس الثلاثاء, الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء امس بانها موازنة تقليدية, عادّاً موازنة 2016 موازنة بنود وليست موازنة استراتيجيات. واضاف انطوان في تصريح ان “على مجلس النواب اقرارها باسرع وقت دون تعقيدها لكون جميع الكتل السياسية ممثلة في مجلس الوزراء”. وكشف انطوان انه “تم تقليل نسبة العجز من نسبة 29,400 ترليون دينار الى 23 ترليون دينار, كما تم تقليل النفقات بنسبة 7 ترليونات دينار وبذلك استقر مجموع اجمالي الموازنة الى 106 ترليون دينار”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد في وقت سابق بان بنود الموازنة العامة لعام 2016 وتفاصيلها التي تم اقرارها تتسم بالدقة والواقعية وتاخذ بنظر الاعتبار الايرادات المالية النفطية وغير النفطية المتوقعة لعام 2016 وتأمين الرواتب والاجور لموظفي الدولة والقوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، بالاضافة الى التسليح اللازم لمواجهة عصابات داعش الاجرامية.
