ايقاف رواتب المتخلفين عن تقديم ذممهم المالية ..مكتب العبادي يأمر باستقطاع مبالغ مالية من رواتب المتظاهرين في الخضراء
المراقب العراقي – خاص
كشف مصدر مطلع في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن صدور أمر باستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين المتظاهرين في المنطقة الخضراء، فيما طالب مكتب رئيس الوزراء “المدراء العامين” بتزويد الامانة العامة بأسماء الموظفين المحرضين على التظاهر، معتبراً التظاهر داخل المنطقة الرئاسية خرقا أمنيا يضر بالحكومة في ظل الاوضاع الآنية الحرجة. وقال المصدر: “مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق، أصدر أمراً باستقطاع مبلغ قدره (50 الف دينار) من رواتب موظفي الامانة العامة لرئاسة الوزراء، المتظاهرين داخل المنطقة الرئاسية بالخضراء، احتجاجاً على تخفيض رواتبهم وفق قانون سُلم الرواتب الجديد”. وطالب العلاق بحسب المصدر “المدراء العامين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتزويد مكتب العبادي باسماء الموظفين المتظاهرين”، واصفاً إياهم بـ”المحرضين على العنف”، عاداً “التظاهرة التي نظمت امس الاول بمثابة فتح جبهة داخلية، وخرقا أمنيا داخل المنطقة الرئاسية، الامر الذي يضع الحكومة في وضعٍ حرج”. وأشار المصدر الى ان “إدارة مكتب العبادي، عدت جميع الموظفين المتظاهرين في الخضراء غيابا ويستقطع ذلك من رواتبهم”. وأكد المصدر ان “موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء، سيواصلون تظاهراتهم على الرغم من ممارسات الترهيب ضدهم”. يذكر ان العشرات من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تظاهروا الاثنين في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجاً على خفض رواتبهم، وفقاً لسلم الرواتب الجديد الذي أقرته الحكومة، الأسبوع الماضي. وكان العشرات من الموظفين تظاهروا أمام مبنى أمانة مجلس الوزراء، مطالبين الحكومة بإعادة النظر بسلم الرواتب الجديد، الذي ألغى جميع المخصّصات والامتيازات، وخفّض الرواتب إلى أدنى مستوياتها ضمن خطة الحكومة التقشفية. وتركزت مطالب المحتجين على ضرورة إعادة النظر بتعديل سلم الرواتب الجديد للعاملين في مجلس الوزراء، وإعادة المخصصات المالية التي كانت تدفع طيلة السنوات الماضية. ووفقاً لسلم الرواتب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، فإنه حدد أعلى راتب بـ8 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، للمناصب العليا رؤساء الوزارة والبرلمان والجمهورية، ورفع نسبة الرواتب للشرائح قليلة الدخل، التي تتقاضى أقل من 400 ألف دينار (نحو 350 دولارا). وألغى التعديل الجديد لسلم الرواتب غالبية الامتيازات والمخصصات التي كانت تمنح للمسؤولين في الرئاسات الثلاث وموظفي الرئاسات الثلاث كمخصصات الخطورة. وعلى صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء ايقاف رواتب الموظفين والمسؤولين المتخلفين عن كشف الذمة المالية لحين كشف استمارة الذمة، فيما خول وزير المالية صلاحية التفاوض للاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن “مجلس الوزراء عقد امس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه حيدر العبادي”، مبينا أن “المجلس قرر ايقاف راتب الموظف والمسؤول المتخلف والممتنع عن كشف الذمة المالية ومخصصاته ومستحقاته الاخرى لحين تقديمه استمارة كشف الذمة المالية بعد 3 اشهر من ابلاغه ويكون تقديم الذمة مرة واحدة في السنة”. وأضاف مكتب العبادي أن “المجلس خول خلال الجلسة وزير المالية هوشيار زيباري صلاحية التفاوض مع الجانب الياباني بشأن الاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي والبنوك التجارية بضمان مؤسسة (hexi) لصالح وزارة الكهرباء”. وفي غضون ذلك، كشفت النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي عن قيمة راتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي وفق سلم الرواتب الجديد. وقالت الموسوي: “رواتب رؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم وموظفيهم كانت تمثل مشكلة لنفقات الدولة”، مبينة ان “العدالة الاجتماعية اقتضت ان تخفض هذه الرواتب”. وأضافت الموسوي: “السلم الجديد للرواتب خفض راتب رئيس الجمهورية من 77 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار”، مشيرة الى ان “السلم خفض راتب رئيس الوزراء الى أقل من ثمانية ملايين”.
