المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الأحد، خطتها الجديدة لدعم القطاع الصناعي في العراق، من خلال تطبيق إعفاءات كمركية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات الصناعية.
وقال رئيس الهيأة ثامر قاسم داود، إن “الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإعفاءات الكمركية والضريبية الخاصة بالمواد الأولية والخطوط الإنتاجية، ضمن توجهات دعم الصناعة الوطنية خلال عام 2026”.
وأوضح، أن “هذه الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية من إعفاء كامل من الرسوم الكمركية والضرائب لمدة عشر سنوات، ويشمل ذلك المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج”.
وأضاف، أنه بعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل، تستمر الحكومة بتقديم دعم إضافي عبر إعفاءات جزئية بنسبة (5 بالألف) على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، بهدف دعم استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع وتعزيز فرص العمل.
وأشار الى أن “هذه النسبة تعد بمثابة إعفاء شبه كامل، وتساعد في تنشيط المشاريع الصناعية وتوسيع قدراتها الإنتاجية”، لافتاً إلى أن “الدولة تعتمد آليتين للدعم، الأولى إعفاء تام لمدة عشر سنوات، والثانية إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة القادرة على الاستمرار في الإنتاج المحلي”.
