المراقب العراقي/ متابعة…
الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي اكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلمها ملفّ مشروع الأبنية المدرسية رقم (1) حققت نتائج ملموسة ومتقدمة، من خلال تجاوز الروتين والبيروقراطية بدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي ، لكن هذا الملف بقي لسنوات طويلة مجرد تصريحات حكومية دون حلول وسيبقى كذلك الى مدى بعيد بسبب الفائدة التي تجنيها الجهات المنفذة لهذه المشاريع .
وبحسب بيان تلقت (المراقب العراقي) نسخة منه، أن الغزي وخلال ترؤسه اجتماع مشروع وزارة التربية للأبنية المتلكئة رقم (1)، اكد أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً منذ سنة (2010) وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنذ تسلمها الملف منذ ثمانية أشهر، أنهت (80%) من التعارضات والمشكلات الفنية والمالية والقانونية، بتنسيق مباشر مع وزارتي التخطيط والمالية.
وشدد على ضرورة حسم كل المخاطبات التي تخص المشروع، بمدة أقصاها (48) ساعة، وعدم تكرار عملية التأخير، بعد أن تم تشخيص الشركات المتعاونة، وصرف مستحقاتها المالية بحسب جداول تقدم العمل، وتوجيه إنذار نهائي إلى الشركات المتلكئة، وضرورة رفع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة.
وكمثال بسيط على الفساد في هذا الملف يؤكد عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي السابق، ومدير تربية الكرخ في وقت المشروع، وأحد أعضاء اللجنة التي شكلت للتحقيق في المشروع عادل الجنابي أن فيصل الخضيري، هو المسؤول عن الاموال الحقيقي، مشيرا بالقول “تحدثت معه بشكل مباشر ذات يوم وقلت له أنت تسيء لاسم عائلتك وهي واحدة من أهم العوائل البغدادية المعروفة”.
ويبين “كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق آنذاك، وسالت مدير مصرف دار السلام، عن كيفية سحب هذه المبالغ مع أن ذلك من صلاحية اللجنة المشتركة التي تضم مدير شركة الفاو والذي لم يستلم دينارا واحدا”لكن لم تكن هناك اجابات مفهومة.
اكتشفنا لاحقا أن المقاول (الخضيري) كان يملك حرية القرار في المصرف، بحكم كون والده رئيسا سابقا لمجلس ادارة المصرف، وأن لعائلته أسهما كثيرة فيه.. وهو ما تثبته وثائق سوق الاوراق للعام 2011 التي حصلنا عليها لاحقا، والتي أكدت أن والد الخضيري كان رئيس مجلس إدارة المصرف في نفس عام إيداع أموال المشروع كتامينات في المصرف المذكور.
