المراقب العراقي/ متابعة…
أعلنَ وزير العدل سالار عبد الستار أمس الثلاثاء، أن الشهر المقبل سيشهد إكمال “أتمتة” مكاتب التسجيل العقاري في عموم البلاد بعد إنجاز جميع الجوانب اللوجستية بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وأضاف عبد الستار:أن “عملية أتمتة التسجيل العقاري مهمة جداً وتخدم شريحة كبيرة من الشعب العراقي، وتمنع عمليات التلاعب والتزوير في أملاك المواطنين”، وبين أن “الوزارة قطعت خطوات جدية في هذا المجال حيث اتفقنا مع وزارة الصناعة المتمثلة في (الشركة العامة للصناعات الالكترونية) على إنجاز هذا المشروع الحيوي والذي سنحصد ثماره في شهر كانون الثاني المقبل، كما وقعنا اتفاقية مع دولة قطر لتبادل الخبرات وسوف نوفد الكوادر الفنية والمهندسين للتعرف على طبيعة وتفاصيل (أتمتة) التسجيل العقاري”.
في المقابل أن تزوير العقارات يتم بطرق متنوعة ويأخذ اشكالا عديدة وتطورت وسائل التزوير بمرور الزمن بحيث تشكلت ظاهرة ارعبت الناس واصبحت عصابات متنفذة ومتخصصة بطرق تزوير ملكية العقارات وسنتطرق لبعض تلك الاشكال من التزوير ونحاول ان نعطي الحلول لاعادة العقارات لاصحابها
الصورة الاولى
احد المواطنين في بغداد استأجر دار سكن من عائلة وسافرت هذه العائلة بداية عام 1990 قام المستأجر بعد عام 2003 بأقامة دعوى امام المحكمة وقام بتقديم عقد بيع بينه وبين صاحب الدار يرجع تأريخه الى نهاية الثمانينات وادعى بان صاحب الدار باع له الدار في ذلك التأريخ بمبلغ قدره 9ملايين دينار ولم يقم بتحويل ملكية العقار لحد هذه اللحظة وان عنوان صاحب الدار مجهول وطلب تسجيل العقار باسمة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (رقم 1198 لسنة 1977) والتبليغ كان عن طريق الجريدة وتطبيقا للقرار اعلاه قررت المحكمة تمليك العقار الى المشتري
الصورة الثانية
وجود عقارات معلن البيع عليها من مالكيها الشرعيين المقيمين خارج العراق لدى مكاتب الدلالين حيث تقوم مجموعة بالسفر اليهم وتنظيم عقود بيع وشراء مع المالك الشرعي يستخدمون اقلاما قابلة للمحو حيث يتم تنظيم عقد شراء يذكر فيه بان المالك الشرعي لم يستلم المبلغ وانما يتم تحويلها عن طريق حوالة ويقوم المالك الشرعي بتنظيم وكالة عامة من السفارة العراقية في لبنان او الاردن وبعد عودة هذه المجوعة للعراق يتم تنزوير العقد ومحو ماذكر فيه من شروط ويتم ذكر بان مالك العقار قد باع العقار واستلم المبلغ كاملا وبعد ذلك يتم رفع شكوى لدى محكمة البداءة مدعين بان المالك الشرعي للعقار قد نكل بالاتفاق ويستحصل قرار قضائي من المحاكم المختصة بتمليك العقار لهم بموجب العقد المزور.
