بقلم/عمار محمد طيب العراقي…
بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وما رافقها من مشكلات وشكوك تتعلق بمصداقية نتائجها، فإننا نعيش وضعا خاصا، ونجد أنفسنا إزاء لحظة فارقة؛ لا تكرر في الحياة السياسية إلا كل أربع سنوات، وثمة ملاحظات تفرض وجودها، على صانع القرار أو من يتخذه، فهي التي ترسم خارطة طريق القرار، لذلك فإن عدم الأخذ بها بالحسبان، سينتج قرارا مشوشا، ستكون ارتدادات نتائجه كارثية على جهة القرار، لذلك نجد من المناسب طرح بعض الملاحظات، التي يمكنها ان تنير طريق التفكير.
لا بد من الإقرار بأن الحشد كمؤسسة جهادية، تجذرت في وجدان الشعب العراقي، ولذلك يجب أن يكون هنالك عمل واسع، على ترسيخ هذا الوضع وتطويره، ليس بالأدوات الجهادية فقط، ولا بالأندكاك باحتياجات شعبنا، كما يفعل الحشد هذه الأيام في إصلاح الطرق الخارجية بأوقات قياسية بعد أن عجزت الجهة القطاعية في الحكومة، عن القيام بهذا الواجب الروتيني، ولا بالتماهي مع شعائرنا المقدسة وحمايتها أيضا كما حصل في الزيارة الأربعينية، بل يفترض أن يكون للحشد رأيه الفاعل؛ في بناء مستقبل البلاد، ولا يمكن حصول التأثير، دون أن يكون للحشد أدوات فاعلة في الدولة، يمكنه من خلالها تحويل عقيدته واستراتيجيته، الى واقع معاش وراسخ.
في هذا الصدد أولا؛ أن الحشد الشعبي مؤسسة ليست تقليدية، لأنه تشكل بأساليب ليست تقليدية هي ألأخرى، وأي مؤسسة من هذا النوع، تواجه بشكل طبيعي تحديات كبرى، يمكن أن تطال حتى وجودها، نظرا للجدل المستمر، والإثارات المناوئة التي لا يمكن أن تتوقف، والميدان الأوسع لتلك الإثارات هي البيئة السياسية، وبيئة الدولة التقليدية، الرافضة لكل ما هو ليس تقليدي، ولذلك فإن هنالك ضرورة ملحة، لبناء منظومة ساندة للحشد، إن في البيئة السياسية، أو في مفاصل الدولة.
في الجنبة السياسية تبدو الأمور أكثر سهولة، وذلك من خلال القوى السياسية المندكة بالحشد؛ وباقي القوى الشعبية الساندة، لكن في ضفة الدولة فهناك حاجة ملحة، لبناء منظومة حماية وإسناد للحشد داخل الدولة، تمنع نمو أي تصورات أو تصرفات مناوئة للحشد داخل أجهزة الدولة، وهي تصرفات لها مصاديق كثيرة على أرض الواقع ، وما يزال الحشد يعاني من آثار تلك التصرفات، التي يمكن أن تتكرر في أي حكومة قادمة.
في هذا الصدد ثانيا؛ يجب أن يكون مفهوما لدى القوى السياسية المندكة بالحشد الشعبي، أن المكانة التي حظيت بها لم تصل اليها؛ لولا أرتباطها بالحشد، ولولا الأنتصارات التي حققها الحشداويين، ويجب أن يكون هذا حاظرا وبشكل دائم في تفكير تلك القوى.
المحصلة أن ثمة مسارين للعمل يمكن من خلالهما، توفير منظومة الإسناد والحماية للحشد، الأول يتمثل بمزيد من خطوات مأسسة الحشد، وبما يحوله الى مثال يقتدى به من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية الحكومية، من حيث التنظيم والانضباط والاستعداد القتالي، والثاني أن تكون للحشد، أذرعه الوفية المخلصة، داخل أجهزة الدولة التنفيذية، وفي مفاصل القرار أيضا، وبما يؤسس لبقاء الحشد؛ كضمان موثوق به لمستقبل شعبنا وفق عقيدته ورؤاه.
في تفاصيل المسار الأول الذي أشرنا اليه، ثمة أفكار ترقى الى تحويل مؤسسة الحشد الى مستوى وزارة، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بالحماية الذاتية، أما في المسار الثاني؛ فيتعين أن يتسلم بعض رجال الحشد، الذين يتوفرون على قدر مناسب من الكفاءة والمهارات القيادية، بعض من مفاصل الدولة العليا.
هنالك حاجة ملحة، لأن يوضع رئيس الوزراء القادم، في إطار التصورات الآنفة، وأن يُفهم وبشكل واضح بانشغالات الحشد الشعبي، وأن يتم وضعه على سكة إسناد ودعم وحماية الحشد، بشكل عملي بعيدا عن لغة الخطابة والتصريحات المائعة.
بالتأكيد يجب أن لا يسمح لأي قوة سياسية، مهما كان مقدار قربها او إندكاكها بالحشد، بالتحدث نيابة عنه، أو أتخاذ مواقف و قرارات بشأن الحشد، لأن ذلك من شأنه إضعاف موقف الحشد، وتصويره على أنه تابع وليس أصل، فضلا عن أنه يمكن أن تتخذ بسبب ذلك قرارات لا تناسب الحشد.. إن موقف كهذا سيسهم إسهامة فعالة في أن ينال الحشد استحقاقاته ومكانته الاعتبارية.
