المراقب العراقي/ متابعة…
طالب اتحاد المقاولين في محافظة البصرة أمس السبت، الحكومة الاتحادية والمحلية بصرف المستحقات المالية للمشاريع المستمر العمل بها والتي فيها سلف مستحقة الصرف تبلغ 800 مليار دينار منذ سنة 2019، والديون السابقة عن المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز ضمن قرار 347 والتي تتجاوز الـ 100 مليار دينار.
وقال نائب رئيس الاتحاد احمد الأحمد خلال مؤتمر صحفي إن صرف المستحقات المالية للشركات والمقاولين سيسهم بإنجاز المشاريع المختلفة التي تنفذ من قبلهم كما ينعكس ذلك إيجابا على الحالة الاقتصادية للطبقة العاملة.
وأضاف الأحمد أن وزارة المالية لم تصرف من مستحقات المحافظة من موازنة ٢٠٢١ التي تبلغ قيمتها ترليون و 66 مليار دينار، إلا 35% فقط أي ما يقارب 350 مليار، واصفا ذلك بالظلم والتهميش بحق البصرة.
وحمل اتحاد المقاولين الحكومة الاتحادية ووزارة المالية التأخير بصرف مستحقاتهم وتسريح العشرات اليد العاملة، ملوحا إلى إيقاف المشاريع المستمرة والخروج بتظاهرات خلال مدة أقصاها 10 أيام إن لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم.
