استجواب العبيدي في البرلمان لإقالته ضباطاً شيعة ائتلاف علاوي يرحب ودولة القانون يشدد على محاسبة الفاسدين
المراقب العراقي ـ حسن الحاج
أستجوب البرلمان العراقي في جلسته ليوم أمس وزير الدفاع خالد العبيدي بسبب قيامه بنقل ضباط شيعة من مراكز مهمة في الوزارة. هذا واعتبر ائتلاف القوى العراقية استجواب وزير الدفاع قانونيا حسب النظام الداخلي. وقالت النائبة عن الائتلاف غيداء كمبش في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان “كتلتها ليس لديها تحفظ او اعتراض على الاستجواب”، مشيرة الى ان “الملفات التي تم على غرارها استجواب الوزير كانت تتعلق بملف التسليح ونقل الضباط “. ولفتت الانتباه الى ان “جميع النواب يحق لهم استجواب الوزراء”، داعية جميع النواب الى ممارسة دورهم الرقابي. من جانبه نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي وجود ضغوط سياسية مورست من قبل ائتلافه على المستجوب”. وأوضح في مقابلة مع “المراقب العراقي” ان “الملفات التي تمت طرحها على وزير الدفاع تخص ملف التسليح وتعيين شخصيات غير مهنية فضلا على اقالة عدد من الضباط المهنيين”، مؤكدا ان “بعض التعيينات في وزارة الدفاع تمت على اساس المحسوبية والمنسوبية”.
من جهته، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله ان استجواب وزير الدفاع تتعلق بملفات فساد وعقود تسليح اضافة الى عملية تأخير تحرير الانبار. وأوضح شاخوان “للمراقب العراقي” ان “عملية استجواب وزير الدفاع قانونية حسب النظام الداخلي للمجلس”، مشيرا الى ان “جميع الاسئلة التي وجهت الى وزير الدفاع تخص ملفات فساد وعقود تسليح وعملية بطء تحرير الانبار”، فيما نفى وجود ضغوط سياسية مورست قبل استجواب الوزير”. وفي السياق ذاته، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال البدري ان بعض اجوبة الوزير مقنعة حول الفضائيين في الوزارة”. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان التركة الثقيلة لا يتحملها وزير الدفاع الحالي، وإنما يتحمل تركة سنة وشهرين فقط”. وأضاف: “جزء من المسؤولية يتحملها وزير الدفاع الحالي والجزء الاخر يتحمله الوزراء السابقون”، منوها الى ان “بعض الاجوبة كانت وافية من بينها عقود التسليح حيث ان اغلب العقود لن توقع في زمنه”.
