نائب: هدف طرح قانون التجنيد الإلزامي إشغال الرأي العام لا أكثر
المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم الاحد، استمرار الرفض البرلماني والسياسي لقانون التجنيد الالزامي، مشيراً الى أن طرحه بهذا التوقيت جاء لإشغال الرأي العام.
وقال البياتي إن “هناك تبايناً واضحاً في وجهات النظر بشأن قانون التجنيد الإلزامي، يتمثل في ست إلى سبع نقاط رئيسة، ما ولّد معارضة ليست بالقليلة لإقراره والمضي بالتصويت عليه”، لافتاً إلى أن “الحوارات لا تزال مستمرة، لا سيما بعد إكمال القراءة الأولى، إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مناقشات موسعة تسهم ببلورة صورة أوضح”.
وأضاف أن “هناك حراكاً نيابياً لتعديل ست إلى سبع فقرات رئيسة في القانون، نظراً لما يحمله من أبعاد متعددة، الأمر الذي يجعل إقراره خلال فترة وجيزة أمراً غير متوقع”.
وأشار البياتي إلى أن “عاملاً مهماً لا يمكن تجاهله يتمثل في البعد المالي للقانون، إذ إن تطبيقه يتطلب غطاءً مالياً تتحمل مسؤوليته الحكومة المقبلة، التي سيكون عليها إبداء رأيها بقدرتها على تغطية هذه النفقات من عدمها”، مؤكداً أن “توفير التمويل يُعد عنصراً حاسماً في تحديد إمكانية تطبيق القانون فعلياً في حال التصويت عليه”.
وختم بالقول إن “المرحلة المقبلة ستحدد بوصلة المضي بتشريع القانون أو التريث به، تبعاً لنتائج الحوارات والمواقف الحكومية والنيابية”.
