المراقب العراقي/ متابعة…
في الوقت الذي كشف فيه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي بأن قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي يبرز سؤال مهم هو هل يحل هذا القانون مشكلة ارتفاع أجور الأطباء في العراق؟.
خلاطي قال إن “اللجنة اجتمعت في فترة سابقة مع جميع الجهات المعنية والنقابات الطبية والصيادلة وهيئة الضمان الصحي وفروعها وصندوق الضمان الصحي من أجل البدء بتطبيق إجراءات القانون الذي يعد من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب”.
وبين أن “القانون دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي، وستكون نتائج التطبيق واضحة في شهر شباط من عام 2022 المقبل”, موضحاً أن “هناك مراحل في تطبيق القانون تبدأ بشرائح الموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم الشرائح الاخرى للمجتمع، وهناك شرائح مستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون وهي الطبقة الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية من خلال الاعتماد على البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.
ولفت الى أن “قانون الضمان الصحي من القوانين المتميزة بعد أن أخذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذ هذا القانون، وتم تشكيل هيئة الضمان بجميع أعضائها من وزارات (التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية) ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء المختصين”.
لجنة الصحة النيابية كانت فد اكدت أن “القانون سيمر بثلاث مراحل اجرائية؛ الاولى تتضمن تسجيل الموظفين حصراً بصورة الزامية وجميع المواطنين بصورة اختيارية”,لكن ان هذا القانون سيساعد على توفير خدمات صحية للمواطنين افضل مما موجود الآن ، الجواب سنراه في حال تم تطبيقه في الدوائر بصورة جيدة حتى يكون هناك حماية طبية لهم اولا وثم يتم تعميم التجربة على بقية الشعب المشمولين بضوابطه.
