بقلم / خلدون فيلي ..
توصف الدولة بأنها فاشلة، إذا أخفقت في تحقيق وظيفتها الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويصبح حقها في الوجود موضع اختبار، ثم انتقاد الى أن تفقد مبرر بقائها، لفقدها القدرة على ممارسة وظائفها.
من نتاج فقدها لوظيفتها؛ أنها تصبح خطراً على مجتمعها وعلى محيطها والعالم، ويبدو أن من بين ممهدات الإخفاق، هو التصميم السيئ للدولة، وتظهر نتيجة لفشل الدولة، الحركات المتطرفة والإرهابية التي لا تقف بوجه توجهاتها حدود، ويصاحب ذلك شيوع الفقر والجريمة والتطرف والتعصب، وكلها عوامل توفر إمكانية لتدخل الدول الناجحة؛ في الدول الفاشلة لحماية وجودها، من تفشي عدوى (الفشل) فيها، وللمحافظة على أمن المجتمع الدولي وسلامته.
الصورة قاتمة وإن كانت الآمال ليست كذلك، فلقد كانت فلسفة بناء الدولة العراقية الحديثة، في أوائل القرن الماضي، على أساس افتراض التناقض مع المحيط، وعُبِّىءَ مواطنونا بفكرة أن لجيراننا أطماعا فينا، اعتقادا بأن ذلك هو أفضل وسيلة لحشد الشعب خلف الدولة، بدلا من أن تكون الدولة أداة بيد الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تتصرف على أنها منفذة لآماله بالرقي الإنساني، تعاملت الدولة مع الشعب وفقا لثقافة القطيع، فالشعب وفقا لتلك الثقافة، أداة بيد الدولة وليس العكس..
الدولة العراقية الحديثة أنشأت على افتراض جغرافي خاطيء، والجغرافية لا تعني الحدود والتضاريس فقط، بل تعني أيضا الجغرافية السكانية والبشرية، التي لم تكن منسجمة مع مبادئ تشكل الدول، وحوت دولتنا مشاكل ديموغرافية مازالت تنمو فينا، ولم تتعامل الدولة مع تلك المشاكل بما يمهد لحلول عملية سليمة، بل لجأت الى حلول خلفت مشاكل أعقد، مثل عمليات التهجير والتطهير العرقي والتهجير وحجب الجنسية وإسقاطها على نطاق واسع، كما حصل مع المكون الفيلي المظلوم.
بعد أكثر من ست عشرة سنة على تهدم الدولة العراقية السابقة، بفعل عوامل الهدم التي أشرنا اليها، يبدو من الصعب بناء دولة جديدة على أسس جديدة، لأنه مازال يصطدم ببقايا فلسفة الدولة السابقة، التي مازالت تلقى رواجا بيننا، لاسيما أن ثقافة قرن بأكمله لا يمكن محوها بسنوات قليلة.
معالجة المشاكل تقتضي صبرا وتضحيات كبرى، ومن نافلة القول أن نقول أن الفيليين تعبوا كثيرا وضحوا كثيرا، وحان الوقت لأن تتبنى قضيتهم قوة سياسية نظيفة غير ملوثة بمغريات السلطة، قوة تعرف معنى المظلومية وتتطقس حجم المعاناة الفيلية وضخامة مشكلاتهم..حركة حقوق بتأريخها العريض وتضحياتها الجسيمة، مؤهلة لأن تنفتح على المكون الفيلي وتتبنى معاناته.
إذا أردنا دولة صالحة للبقاء، علينا العمل الجدي للوصول الى صيغة صالحة للبقاء، وأن يحترم بعضنا حقوق بعض، ومن بينها كل الحقوق الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها حقوق الفيليين قبل أن يطويها النسيان!
