من المقرر ان تصل موازنة العام المقبل 2016 الى البرلمان في تشرين الاول المقبل، وهو وقت كافٍ لدراستها من قبل اللجان البرلمانية المختصة والتمهيد لاقرارها، ومما يميزها أنها ستكون مكملة لموازنة العام الحالي 2015. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2016 ستصل الى البرلمان في موعدها العاشر من الشهر المقبل تشرين الاول. وبين مقرر اللجنة احمد الحاج في تصريح ان “موازنة 2016 وصلت الى مجلس الوزراء وتحتاج من تاريخ وصولها في 15 من ايلول الجاري حوالي 25 يوما لمناقشتها”، مشيرا الى ان “مجلس النواب بانتظار الموازنة في الوقت المحدد ومن ثم امام البرلمان 25 يوما لمناقشتها في اروقته وبالتالي فان مجلس النواب له صلاحية محددة وهي المناقلة وتخفيض النفقات”. واضاف انه “لا بد ان تصل الموازنة قانونيا في العاشر من تشرين الاول المقبل”. وبالنسبة للمشاكل التي تواجه الموازنة اوضح الحاج بان “هناك فجوة العجز والتي تبلغ 29 % وهذه تشكل عائقا حقيقا امام تطبيق الموازنة، فضلا عن ان هذه الفجوة مخالفة للمعايير الدولية حيث تشير الى انه لا بد ان يتجاوز عجز الموازنة 15% وهذا التجاوز على المعايير الدولية يشكل خطرا على بعض بنود الموازنة ومنها الاقتراض”. وكانت مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 التي قدمتها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تبلغ نفقات تبلغ 113.5 ترليون دينار عراقي مع عجز قدره 29.4 ترليون دينار. وتعادل الايرادات النفطية فيها بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار وتعادل بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار. الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر، الاثنين، ان موزانة 2016 ستكون مكملة لعام 2015 الى ان تتغير اسعار النفط في الاسواق العالمية، مبينا ان العجز الحقيقي للموازنة التي اقرتها الحكومة يبلغ 48% من الموزانة العامة. وقال حيدر في تصريح إن “موازنة عام 2016 مكونة من ارقام نظرية وبعيدة بعض الشيء عن الواقع”، مشددا على “ضرورة ان يتم تقليصها لتقليل العجز الذي قد يظهر في موازنة الدولة”. واضاف انه “كتخمين فان معدل سعر بيع برميل النفط 41 دولارا والعراق يصدر ثلاثة ملايين برميل بإستثناء نفط اقليم كردستان وهذا يؤكد على ضوء الحسابات التي اجرتها ان العجز الحقيقي للموازنة يبلغ 48% من الموازنة العامة وبالتالي على الحكومة اثناء مناقشتها لمسودة هذا القانون ان تقوم بتقليص النفقات الى اقصى ما يمكن”. واكد ان “موازنة 2016 ستكون مكملة لعام 2015 الى ان تتغير اسعار النفط في الاسواق العالمية ولن يتحسن اقتصاد البلاد الا في حال طلبت الحكومة قروضا خارجية او جلب رؤوس اموال من الخارج وإلا فانه سيكون مماثلا من الناحية الاقتصادية لعام 2015”.
