المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح ملف أسعار المجمعات السكنية، للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية داخل هذه المشاريع، في ظل تصاعد الشكاوى من عدم ملاءمتها لقدرات المواطنين.
وقال عضو اللجنة محمد جبار الشمري: أن “اللجنة ستباشر مراجعة المشاريع الاستثمارية المتلكئة، للكشف عن أسباب تأخر إنجازها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات، إلى جانب التدقيق في آليات تسعير الوحدات السكنية، خاصة في المشاريع التي حصل المستثمرون فيها على أراضٍ بشكل مجاني أو بأسعار رمزية”.
وأضاف، أنه “تم تشخيص الجهات المتسببة بارتفاع الأسعار بشكل أولي والتي تشمل بعض المستثمرين الذين بالغوا في تسعير الوحدات لتحقيق أرباح مفرطة وكذلك شركات منفذة لم تلتزم بالمواصفات والكلف الحقيقية، فضلاً عن جهات إدارية سهلت منح الأراضي من دون رقابة لاحقة على التسعير”.
