الموازنة التشغيلية مهددة بعدم دفع رواتب الموظفين..الاقتصاد النيابية تتوقع تحسن السياسة المالية للعراق في 2016
قال النائب عن التحالف الوطني علي البديري: إن الموازنة التشغيلية مهددة بعدم دفع رواتب الموظفين إذا ما بقيت أسعار النفط دون ارتفاع. وذكر البديري، إن “الحكومة تعاني من مشاكل كثيرة تقف عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات منها الوضع الأمني والاقتصادي، اذ ان البلد يمر بظروف أمنية واقتصادية حرجة للغاية”. وأوضح: “أسعار النفط تنخفض وأعداد كبيرة من الموظفين ضمن الموازنة التشغيلية”، ولفت إلى إن “الجانب التشغيلي في الموازنة العراقية مهدد بعدم دفع الرواتب إذا بقيت أسعار النفط بهذه الدرجة”. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، أكد إن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي مؤمنة، حيث بين “لا توجد إشارة الى ان رواتب الموظفين بخطر، فالدولة ستتكفل بتأمين الرواتب، وأكدنا ذلك مرارا وتكرارا”، مؤكدا ان “الرواتب للأشهر القادمة مؤمنة”. وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%. فيما أعلنت وزارة المالية في 16 من ايلول الحالي، ان الموازنة المالية لعام 2016 تقدر بأكثر من 113 تريليون دينار مع احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولاراً للبرميل الواحد، موضحة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار، وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار، مسجلة عجزا في موازنة العام المقبل بنسبة 26.5%، اي بنحو 30 تريليون دينار، بحسب مسودة الموازنة التي نشرتها الوزارة في موقعها الالكتروني. هذا، توقعت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية, ان السياسة المالية للعراق ستتحسن في سنة 2016. وذكرت النائبة نجيبة نجيب ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يمتلك عقلية اقتصادية نتيجة السنوات التي قضاها في الحكومة والبرلمان , مبينة ان “السياسات التي يرسمها ستؤدي الى تحسن الوضع المالي للعراق في الشهر السادس من عام 2016”. وأضافت: “الوضع الحالي الذي نمر به دفع المعنيين في الحكومة الى الاستعانة بعقول اقتصادية محلية واجنبية للنهوض بالواقعين المالي والاقتصادي , موضحة ان الوضع “ستنعكس بالايجاب في المستقبل القريب”. وأشارت نجيب الى ان “اللجان المشكلة لجباية اجور الماء والكهرباء ستساعد في زيادة الايرادات المالية للبلاد , مضيفة ان “الوضع المالي للعراق سيتحسن عام 2016”. وتعتمد الدولة في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار، كمحاولة منها لتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار.
