المراقب العراقي/ متابعة…
تذمر كبير يسود غالبية المراجعين للعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية والصيدليات، جراء ارتفاع أسعار الادوية في البلاد، مطالبين وزارة الصحة بوضع حد للارتفاع المتزايد لأسعار الأدوية ومن جهتها كشف وزارة الصحة عبر المتحدث باسمها سيف البدر، ان وزارة الصحة تتابع الصيدليات المسجلة بشكل شرعي والتي تخالف تعليمات الوزارة، مشيرا الى ان هناك بعض ضعاف النفوس الذين يرفعون الاسعار ويبيعون خارج السياق خاصة الصيدليات غير الشرعية، وهذا الأمر متابع من قبل جهات الامن الاقتصادي وكذلك نقابة الصيادلة.
وقال البدران “موضوع التسعيرة الدوائية يحتاج الى عمل كبير وهو مشروع وطني وبدأ تطبيقه، وكل فقرة علاجية سيكون لها بطاقة تسعير محددة ومثبتة وهذا سيحد من التهريب وتداول الادوية بشكل غير مرخص”.
وأردف ان “هناك عقوبات تتخذها وزارة الصحة حسب نوع المخالفة، بحق الصيدليات التي تخالف التعليمات، والتي احياناً تكون من الغرامة البسيطة الى الغلق المؤقت وتصل الى الغلق الدائمي، واحيانا تحال الى القضاء، وهو الذي يقدر نوع العقوبة بحسبب نوع المخالفة وحجمها”.
البدر أضاف أن “وزارة الصحة كجهة حكومية ملزمة، بتوفير العلاجات لقائمة الادوية الاساسية للامراض المزمنة والرعاية الصحية الاولية واللقاحات وغيرها والحالات الطارئة”.
المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، لفت الى ان “القطاع الخاص موجود في كل دول العالم، وينظم بقوانين تتابع عمله وتحاسب المخالفين، وان هناك جهات خاصة تستورد العلاجات بقيمة معينة وتحمله ارباحاً معقولة، لكن ان تكون مضاعفة او مغشوشة فهذه مخالفة لا يمكن السكوت عنها وتحاسب بأشد العقوبات”.
يشار الى أن الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، المباشرة بتأهيل مصنع أدوية نينوى خلال 10 أيام.
