المراقب العراقي/ متابعة…
تشير الانباء الى ان لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، ، أكدت إجراءها تحركات لإطلاق منحة الصحفيين والإعلاميين، وتعيين خريجي كليات الإعلام في العراق.
وأوضح عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح تابعته (المراقب العراقي): أن “لجنة الاعلام والاتصالات أجرت لقاءات مكثفة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومع وزارة الثقافة، ونقابة الصحفيين، من اجل دعم الإعلاميين والصحفيين في المجالات كافة، واطلاق منحة الصحفيين”.
وأضاف، أن “الصحفي ناقل للكلمة والمعلومة، وله مواقف مؤثرة في الدولة ومؤسساتها، ومن واجب اللجنة النيابية، تقديم الدعم لهذه الشريحة”.
وأكد أن “لجنة الاعلام والاتصالات تدعم أي تشريعات برلمانية تهدف للحفاظ على حقوق الصحفيين والإعلاميين”.
من جانب آخر أكد الربيعي أن “لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تواصلت مع الجهات المعنية بغية تفعيل قانون يقضي بتعيين 150 طالبا سنويا من كليات الاعلام في مؤسسات الدولة، والتقت المطالبين بهذه التعيينات، ومازالت متواصلة معهم”.
وفي وقت سابق، كشفت لجنة الثقافة عن إعداد آلية جديدة لتوزيع منحة الصحفيين والفنانين والادباء هذا العام.
وقال عضو اللجنة النائب بشار الكيكي في تصريح لـجريدة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): “إنه سيتم اعداد آلية جديدة لصرف منحة الصحفيين والفنانين والادباء المدرجة ضمن موازنة2021 والمقرر توزيعها خلال العام الحالي”.
وأشار إلى “تضمين اسماء المستحقين للمنحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار وتخويل نقابات الفنانين والادباء والصحفيين بإعداد الاسماء بإشراف من الوزارة واللجنة النيابية لتحقيق الشفافية وشمول المستحقين الحقيقيين بها”.
وأوضح أن “آلية الشمول بالمنحة ستكون ضمن جملة من المعايير، لكن المبلغ للمشمولين قد يتم تخفيضه لاكثر من 500 ألف دينار لعدم كفاية المبالغ المخصصة، أي أن المنحة التي ستوزع تقل عن مليون دينار على عكس آلية التوزيع السابقة للاعوام الماضية، من اجل توسيع قاعدة الشمول لاكثر عدد ممكن من الصحفيين والفنانين والادباء”.
ونوه الكيكي عن «عدم وجود انصاف في توزيع المنح الماضية، وبالتالي ستعمل اللجنة على تعديل هذه المشكلة لشمول المستحقين الحقيقيين».
وكانت وزارة الثقافة قد كشفت، عن السبب الرئيسي لتأخر صرف المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين، فيما رجحت اللجوء إلى الاقتراض ومناقلة الأموال.
وأبلغ مصدر في الوزارة، أن “أموال المنحة المخصصة بقانون الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 6 مليارات دينار، وهي لا تكفي لصرف الأموال للفئات المستفيدة”.
وأضاف المصدر، أن “هناك ثلاثة جهات مستفيدة للمنحة وهي نقابتي الصحفيين والفنانين واتحاد الأدباء والكتاب”، مبينا أن “مقترحات عدة وجد لصرف المنحة، منها مليون أو خمسمئة ألف لكل مستفيد، إلا أن الأموال المخصصة لا تكفي بسبب أن الاعداد المستفيدة تبلغ عشرات الآلاف”.
ولفت إلى أن “وزارة الثقافة قد تتوجه إلى خيارين الأول هو الاقتراض والأخر مناقلة الأموال، لحسم الموضوع وصرف المنحة بعد عطلة العيد”.
وبالنظر الى ماتقوله الوزارة فأن مااعلنته اللجنة البرلمانية لا يعدو سوى كلام اعلامي او دعاية انتخابية مبكرة مع ان الجميع يتمنى ان يحصل الجميع على المنحة كونها استحقاقا وليست منة من احد.
