قدرت حكومة البصرة المحلية خسائر حقول الدواجن في البصرة بسبب أنفلونزا الطيور بأكثر من نصف مليون طير و 60 حقل دواجن وذلك بعد أن شهدت المحافظة ازدهار في هذا القطاع، فيما حدد الخلل في تهريب الدجاج غير الملقح من كردستان وتسريبه عبر بعض نقاط التفتيش وكذلك عدم كفاءة الفحوصات البيطرية بالبصرة، داعية لتعويض أصحاب الحقول وتحميل المسؤولية للجهة المقصرة حتى لو كانت وزارة الزراعة.
وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي إن السبب الرئيسي بالإصابات يعود إلى عمليات التهريب التي تجري من شمال العراق وذلك من خلال إدخال دجاج غير ملقح ومن إقليم كردستان وتم تسريبها للمحافظة وبتواطيء مع بعض نقاط التفتيش التي أدخلت الطيور المصابة بأسعار زهيدة لكونها غير ملقحة .
وأضاف أن الحكومة سجلت خلل آخر يتعلق بدوائر البيطرة المختصة بحيث ان الإصابات بدأت منذ أكثر من شهر وكانت محدودة بالبداية وتجرى لها فحوصات ومتابعة من المستشفى البيطري لكن نتائج الفحوصات كانت تظهر سالبة إلا أن بدأت نتائج الإصابات تكثر وحقول كاملة تباد وتم إرسال نماذج وبعد مرور حوالي شهر إلى بغداد تبين انه توجد إصابات وهذا ما معناه ان الفحوصات التي أجريت بالمستشفى البيطري بالبصرة كانت غير دقيقة وغير صحيحة وهذا ناجم بحسب مفهوم الحكومة المحلية يتعلق بقدم الأجهزة أو الكتات التي كانوا يستعملونها هي رديئة أو غير صالحة وبالتالي يجب أن يكون هناك دور لوزارة الزراعة بمتابعة المستشفى البيطري وتقديم كافة الدعم ليكون من ضمن المعايير الموجودة في بغداد بحيث لا يجوز أن يكون هناك في العاصمة مختبرات متطورة وفي البصرة قديمة أو غير فعالة او عديمة الفائدة.
ونوه لو أن المختبرات عملت بشكل صحيح وتم تشخيص الحالات قبل شهر ما كانت البصرة شهدت تلك الخسائر الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين وبعض أصحاب الحقول لديه قروض من الدولة او ديون من الآخرين ولربما تحدث مشاكل كثيرة سيوقعون بها وربما لا نستطيع العودة إلى الإنتاج السابق.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تقديم التعويض من قبل الحكومة المحلية أجاب الاجودي أن مسالة التعويض هي ليست من ملفات الحكومة المحلية وليس لدية صلاحيات والأمر يعتمد على مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بحيث لو كان هناك تقصير من وزارة الزراعة تسبب في انتشار هذه الحالات فهي ملزمة بالتعويض وإذا كان صاحب الحقل هو من استورد الدجاج بطريقة غير قانونية وغير ملقح فهو من يتحمل مسؤوليته.
وتابع ان إجراءات الحكومة ومنذ سماع ظهور الإصابات فان المحافظ شكل خلية أزمة من عدة دوائر وبذلوا جهود في مكافحة هذا الموضوع لكن الحكومة تؤكد على انه لو تم تشخيصه ومتابعة مبكرا لما وصلنا إلى هذه النتيجة.
