سيناريو “مخيف” يعيد نفسه.. النصاب القانوني ينجي علاوي من “الاستجواب”

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
إخفاق رقابي جديد يسجل على الدورة النيابية الحالية، بعد أن فشل مجلس النواب في عقد الجلسة النيابية التي كانت من المفترض أن تشهد استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وغياب الكتل السياسية الرئيسية والتي أفشلت استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في وقت سابق، وهذا ما يؤكد التوقعات النيابية باحتمالية تكرار سيناريو المحافظ في جلسة استجواب وزير المالية.
نواب في البرلمان، استبعدوا أن يتم إدراج الاستجواب في جلسة غد الخميس والتي جرى تحديد موعدها بعد أن تم رفع جلسة أمس نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، رفع جلسة البرلمان الى يوم غد الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان من المؤمل أن تشهد الجلسة استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي وسط تباين في التصريحات النيابية حول مصيرها، ففي الوقت الذي أكدت فيه كتل سياسية إصرارها على استجوابه وإقالته، تصر كتل نيابية أخرى على عدم حضور جلسات الاستجواب بغية كسر النصاب وهذا الامر حصل بشكل فعلي في جلسة أمس.
وأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، أن رئاسة البرلمان تماطل في استجواب وزير المالية علي علاوي، رغم إدراجه في جدول الاعمال أكثر من مرة.
وقالت الحامدي، إن عددا من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع لاستجواب عدة وزراء بينهم وزير المالية علي علاوي، وعندما يحين الموعد المقرر لاستجواب علاوي، نتفاجأ من رئاسة المجلس بتغيير الموعد، وهذا التفاف واضح على عمل مجلس النواب الرقابي، فضلا عن وجود كتل سياسية ترفض استجواب وزير المالية.
وتحدثت أوساط نيابية في الاسبوع الماضي عن نية وزير المالية على تقديم استقالته قبيل موعد الاستجواب، لكن في الوقت ذاته أكدت الاوساط أن كتلا سياسية طمأنت علاوي بعدم مضي الاستجواب وأنها ستعمل على عرقلته بأي شكل من الاشكال.
ويأتي استجواب علاوي بسبب التخبط في القرارات، التي نتج عنها أنها أثقلت كاهل المواطن العراقي ومن بينها وأبرزها رفع سعر الدولار وضرره الكبير على قوت المواطن العراقي بالاضافة الى المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك “الورقة البيضاء” التي يعد أغلب بنودها إجراءات تقشفية تتضمن فرض ضرائب على رواتب الموظفين وبعض المهن الحرة.
بدوره، أكد مصدر نيابي من داخل البرلمان أن “الجلسة كان من المؤمل أن تعقد بغية استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي”، مشيرا الى أن “عدد الحاضرين كان 117 نائبا فقط، وهذا الأمر تسبب بعدم اكتمال النصاب القانوني”.
وقال المصدر، في تصريح لـ “المراقب العراقي” والذي رفض الكشف عن هويته، إنه “فيما يتعلق بحضور الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان تحالفي الفتح وسائرون فقد كان حضور النواب من كلا الكتلتين يعد على الاصابع”.
وأشار، الى أن “هناك خلافات مستمرة حول استجواب وزير المالية بين الكتل الرئيسية والكبرى، خصوصا أن هناك كتلا تقف ضد الاستجواب!”.
ولفت الى أن “رفع الجلسة الى يوم غد الخميس لايعني بالضرورة إعادة إدراج ملف استجواب وزير المالية على جدول أعمالها”، معتبرا أن “هذا الأمر خاضع الى التوافقات السياسية”.
ولفت الى أن “علاوي لم يحضر الى الجلسة، وهذا الأمر عليه علامات استفهام خصوصا أنه تزامن مع عدم حضور عدد كبير من قبل نواب الكتل السياسية”.