بقلم/ منذر سليمان..
دخل يوم 30 نيسان/أبريل 1975 التاريخ الإنساني، منصفاً الشعوب المكافحة، ومعلناً هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام. الأول من أيار/مايو 2021، “وَعَدت” الولايات المتحدة بأن يكون يوم بدء سحب قواتها “النظامية المقاتلة” من أفغانستان، ضمن منظومة ترتيبات وتدابير تتيح لها البقاء فيها بمسميات وعناوين مختلفة. بعد مرور 46 عاماً على أكبر هزيمة تلقَّتها واشنطن في العصر الراهن، لا يلمس المرء استفادتها من الدروس القاسية لتدخلاتها العسكرية وقهر الشعوب.
حظي إعلان الرئيس جو بايدن (14 نيسان/أبريل الجاري) انسحاب 3500 جندي من أفغانستان بمزيج من مشاعر الارتياح الشعبي وتشكيك بعض مراكز القوى ومعارضة كبار القادة العسكريين، رافقه إعلان البنتاغون على الفور أنَّ “قوات إضافية سيتم إرسالها إلى أفغانستان” لضمان أمن القوات المنسحبة وسلامتها.
تشير البيانات الرسمية للبنتاغون إلى تواجد “3500 جندي نظامي في أفغانستان” منذ مطلع العام الجاري، وهم الذين يدور الحديث حولهم. أما سجلات وزارة الخارجية الأميركية، فتشير إلى تواجد إضافي لنحو “18000 متعاقد أميركي وأفغاني، وآخرين من دول أخرى” في أفغانستان، “جلّهم من المرتزقة”، ولديهم كفاءات عسكرية واستخباراتية، وآخرين من القوات الخاصة، أي ما يعادل 7 أضعاف القوات النظامية.
وقد أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي، رؤية البنتاغون ببقاء الوجود العسكري هناك، قائلاً أمام “معهد بروكينغز” إنَّ بلاده ستحتفظ بقاعدتين عسكريتين في أفغانستان بعد الانسحاب الرسمي، وستبقي أيضاً على “عدد من القواعد العسكرية المنتشرة” داخل الأراضي الأفغانية وخارجها (أسبوعية “يو أس نيوز آند وورلد ريبورت”، 2 كانون الأول/ديسمبر 2020).
كما تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام لقاء لحلف الناتو في 15 نيسان/أبريل الجاري، باستمرار “الولايات المتحدة بتمويل قدرات مهمة لأفغانستان” بعد الانسحاب الأميركي، “مثل سلاح الجو الأفغاني والقوات الخاصة، والاستمرار بدفع رواتب قوات الأمن الأفغانية”. وأضاف في مؤتمر صحافي للحلف أنَّ بلاده “قد تحافظ على تواجد أميركي لمكافحة الإرهاب في المنطقة”.
السّؤال المركزي في إعلان الرئيس بايدن عن الانسحاب يتمحور حول حقيقة قرار “مغادرة” أفغانستان وصدقيّته، بصرف النظر عن الجدل اليومي المرافق له. وحذرت يومية “نيويورك تايمز” مراكز صنع القرار من أن الولايات المتحدة “لا يمكنها كسب حرب في أي بلد، فحلفاؤها يعانون ضعف القوة العسكرية، بينما استطاع خصومها التأقلم مع المتغيرات وراكموا قدرات عسكرية” متطورة (9 نيسان/أبريل 2021).
وتتالت النصائح والتحذيرات تباعاً من أنصار الرئيس بايدن، وخصوصاً ضمن النخب السياسية والفكرية، حول ضرورة تجاوز مسألة خسارة “الحرب الأطول” والانتقال إلى مواجهة التحديات الدولية الأخرى. وقد أوضحت نشرة “فورين بوليسي” الرصينة أنَّ إعلان الانسحاب يشكّل “إقراراً، ولو متأخراً، بعدم تحقيق الولايات المتحدة نصراً” (14 نيسان/أبريل 2021).
من بين رهانات واشنطن التي أثبتت خطلها الذريع، مراهنتها على “استقطاب” فيتنام ضد الصين وتقديمها شتى العروض المغرية لقاء السماح للبنتاغون بإنشاء “قواعد صاروخية على أراضيها” (2018). واتساقاً مع توجهات واشنطن التاريخية بازدراء القوى الأخرى، تعمدت الأخيرة القفز على كل المؤشرات التي ساقتها فيتنام، وربما تجاهلتها، للدلالة على عدم رغبتها في الدخول في صراع ضد الصين، وهي التي حافظت حتى الآن على مسافة واحدة في صراع البلدين.
قرار الانسحاب جاء كمحصّلة لمواقف وأولويات استراتيجية أميركية متجدّدة، حتى إنه تباين مع السردية الرسمية التي حافظت عليها المؤسَّسة الحاكمة بفرعيها العسكري والاستخباراتي، في اتهامها لروسيا بعرض مكافآت مالية على مقاتلي طالبان لقاء مقتل جنود أميركيين (2019)، وارتأى البيت الأبيض الكشف عنها، محمّلاً مسؤولية ترويجها “للأجهزة الاستخباراتية” المختلفة، بعد توصله إلى قناعة بأن مدى اليقين من تلك التهمة كان “متدنياً إلى متوسط”، ما ترجم إلى فقدان المصداقية وشروط الإسناد (بيانات البيت الأبيض 15 نيسان/أبريل الجاري).
اللافت في كشف البيت الأبيض عن خطل اتهامات روسيا ونشرها عبر أبرز المنابر الإعلامية المعروفة بعدائها الشديد لها، تسريب لصحيفة “واشنطن بوست” (13 نيسان) ونشرة “ذي ديلي بيست” الإلكترونية (15 نيسان/أبريل)، معزّزة تبريرها بأنَّ أجهزة الاستخبارات الأميركية “استندت إلى اعترافات موقوفين لدى السلطات الأفغانية انتزعت خلال التعذيب، وأحدهم يُدعى ابن الشيخ الليبي”.
تحميل البيت الأبيض القادة العسكريين والأجهزة الاستخباراتية مسؤولية تقديمهم النصائح لمركز صنع القرار، وتملصه من حقيقة تصعيد العداء لروسيا والصين، مع جملة تهديدات عسكرية ضد روسيا وإرسال قطع بحرية أميركية إلى البحر الأسود، ومن ثم انسحابها على عجل بعد توعد موسكو بحماية أراضيها، يشير إلى “اضطرار” الرئيس بايدن إلى معارضة قرار القيادات العسكرية في المرحلة الراهنة، وفي ملف محدّد على الأقل.
ينقل المقرّبون إلى الرئيس جو بايدن ثبات معارضته لاستمرار التدخل في أفغانستان، بالإشارة إلى مذكّرة قدمها بخط يده للرئيس الأسبق باراك أوباما في العام 2009، يناشده فيها رفض توجه القيادات العسكرية لحشد المزيد من القوات الإضافية في أفغانستان، وخسارته أمام إصرار أوباما على التكامل مع قرار البنتاغون (أسبوعية “ذي نيو يوركر”، 14 نيسان/أبريل 2021).
وأوضحت المجلَّة أنَّ الرئيس بايدن في خطابه بالانسحاب ذكّر الشعب الأميركي بأن الرئيس أوباما انتدبه في العام 2008 للسفر إلى أفغانستان والتوقّف على الأوضاع هناك مباشرة وتقديم تقييمه بذلك، وبأنه توصل إلى نتيجة مشابهة آنذاك لما أعلنه مؤخراً، مفادها أن “العملية الأميركية، كما يجري تطبيقها، مصيرها الفشل، نظراً إلى أن الوجود العسكري الأميركي اللامتناهي لن يستطيع إنشاء حكومة أفغانية قابلة للحياة أو المحافظة عليها”.
في هذه الأثناء، أصدرت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تقريرها السنوي حول “التهديدات العالمية” التي تواجهها الولايات المتحدة في 9 نيسان/أبريل الجاري، وفحواه رسم صورة قاتمة لمستقبل التواجد الأميركي في أفغانستان، وبأن “آفاق التوصل إلى تسوية سلمية ستبقى متدنية، نظراً إلى يقين قيادات طالبان بقدرتها على تحقيق انتصار”.
مهّد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لغزو بلاده لأفغانستان بتحذير الشعب الأميركي من ترقّب “حملة عسكرية طويلة الأمد، وعلى نطاق لم تشهده البلاد في أي وقت مضى”، وربما ستستمر لنحو 50 عاماً، تحت مسمّى مخادع هو “الحرب على الإرهاب”. وتطورت “المهمة الأميركية” إلى التصدي لتنامي القوة العسكرية لكل من الصين وروسيا ومحاصرتها، على قاعدة صراع الدول الكبرى.
صوت الحكمة أتى على لسان أحد أبرز رموز العداء لروسيا والصين، وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، محذّراً مراكز صنع القرار في واشنطن من تداعيات “استفزاز روسيا والصين”، إذ يتعيّن عليها إما القبول بالمتغيرات الجارية على النظام العالمي، وإما الإيغال في تصعيد منسوب التوتر الّذي “سيؤدي إلى مواجهة مشابهة لما شهده العالم عشية الحرب العالمية الأولى”.
وكان أشدّ وضوحاً في تحذير صقور الحرب في بلاده، قائلاً: “إن كان لديكم تصور بأن العالم سيلزم نفسه بدخول صراع مفتوح الأجل، استناداً إلى بسط الهيمنة من قبل الطرف الأقوى راهناً، فإن زعزعة النظام الراهن ستكون حتمية، وتداعياته ستكون كارثية”.
