انتقد النائب جمال المحمداوي تضمين مادة جديدة في الموازنة قال إنها مخالفة للعدالة الاجتماعية وفيها مفارقة تستفز مشاعر مئات الآلاف من الشباب العاطلين والخريجين، وتقضي بإعفاء قروض المبادرة الزراعية من التسديد في حال سدد المقترض (50%) من أصل القرض ويشمل هذا الإعفاء من اقترض مبلغ يصل إلى 300 مليون دينار، معتبرا هذه المقترحات تؤسس إلى إقطاعيات سياسية و بناء الموازنة على أساس مصالح انتخابية ضيقة. وتساءل المحمداوي في بيان تلقى المربد نسخة منه هل أن من يقترض 300 مليون دينار يعد فقيراً أو من الطبقات الهشة حتى يعفى دينه او قرضه من التسديد في حين يطالب مئات الآلاف من الشباب الخريجين بتحصيل وظيفة براتب شهري لا يزيد عن 300 ألف دينار.
