اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان : الملفات العالقة مع الاقليم لم تحسم لحد الان وهي جزء من تاخر اقرار الموازنة.
وقال ان : الموازنة لازالت في طور النقاشات مع الحكومة بشكل عام ونحن نمارس شتى انواع الضغط لتصحيح مسارها لان فيها اشياء لايمكن القبول بها وتمريرها .
واضاف العقابي ان : الكثير من الملفات لايمكن تمريرها خاصة فيما يتعلق ببيع اصول الدولة وخصخصة القطاعات الحيوية وغيرها .
