رفض النائب رياض المسعودي، امس الاربعاء ، تمرير موازنة عام “2021” على وضعها الحالي كونها تحتوي على العديد من منافذ الفساد.
وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “الموازنة لن تمرر بشكلها الحالي ، حيث سيتم اجراء تعديلات جوهرية وحقيقية عليها وخاصة فيما يتعلق بموضوعات استقطاعات رواتب الموظفين ، وتوزيع الاموال على المحافظات والاقليم ، وتوفير بعض الدرجات الوظيفية ، وهذه الامور لها اولوية بمجلس النواب”.
واوضح ان “الموازنة تنقسم الى جزئين ، تشغيلي ، واستثماري”، مشيرا الى ان “التشغيلي ينقسم الى جزئين ايضا ، الاول اجور ورواتب ، والاخر الخدمات والسلع والصيانة ، والجزء الاخير يكمن الفساد فيه ، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 40 ترليون دينار لهذا الجزء فقط ، لافتا الى اننا لا نحتاج الى اكثر من 5 ترليون دينار فقط من اجمالي 40 ترليون “.
واشار الى ان “المادة 62 من الدستور اشارت الى ان دور مجلس النواب بشأن الموازنة يتعلق باجراء المناقلة في ابواب الصرف والفصول، او تخفيض الموازنة اجمالا ، او الزيادة واضافة فقرات فيها بعد موافقة الحكومة ، وبالتالي باب التعديلات على الموازنة هو من صلاحية مجلس النواب ، وهو من سيقوم بهذه التعديلات”.
