البحرين: المزيد من إجراءات القمع لوسائل الاعلام وانفجار «سترة» بلا أدلة

تستمر الحكومة البحرينية باتخاذ المزيد من إجراءات القمع لوسائل الاعلام، فقد حذرت الحكومة البحرينيّة وسائل الإعلام المختلفة “غير الموالية للنظام”، باتخاذ الإجراءات القانونيّة لردع نشر “معلومات خاطئة”، مشيرة إلى أنّ الخيار القانونيّ غير مستبعد إذا لم تبدِ المؤسّسات أي تعاون وقد أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ان “الحكومة ستطبق قانون العقوبات الجنائية وقانون جرائم تقنية المعلومات إذا وجد أي تجاوز في تعامل وسائل الإعلام أو انتقاصهم من أي مكوَّن اساسي في البلاد والعمل خارج الإطار القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفا ان “البحرين تمتلك قوانين رادعة لمواجهة كل من “يسيء” استخدام أي حق ويتسبب بالضرر عبر أية وسيلة كانت” واشار الحمادي خلال مؤتمر صحفيّ عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه سيتمّ تحذير المؤسّسات الإعلاميّة الخارجيّة لتصحيح المعلومات “الخاطئة” عن البحرين والطلب منها استقاء المعلومات من “المصادر الرسميّة”، وفي حال عدم تعاون تلك المؤسّسات سيتم اتخاذ الخيارات القانونيّة حيالها، كما سيتمّ تطبيق قانون الصحافة لعام 2002 على وسائل الإعلام المحليّة, وفي سياق اخر لازالت فيه آلة الانتقام تدور في سترة، بعد التفجير الذي أعلنت عن وقوعه وزارة الداخلية هناك إلا أن الوزارة لم تعرض أي أدلة بشأن الحادث الذي تقول إن اثنين من عناصرها قتلا فيه وأصيب ٦ آخرون أحدهم إصابته بليغة واكتفت الداخلية بعرض صور لحافلة قالت إن عبوة استهدفتها، وصور أخرى لسور المدرسة الذي كانت الحافلة المستهدفة بالقرب منه، لكن تلك الصور لم تدعم الرواية الرسمية بل أثارت شكوكا من قبل نشطاء معارضين بشأن وقوع قتلى وجرحى في الواقعة ولا تظهر الصور سوى تضررا جزئيا في نوافذ الحافلة، في حين لم تلتقط أي صورة واسعة لمحيط الانفجار كما تفعل الجهات الأمنية ووسائل الإعلام في الدول المجاورة عند التعامل مع حوادث مشابهة، واكتفت بالتقاط صور تركز على هيكل الحافلة دون وجود أي قتلى أو مصابين، أو حتى آثارهم.