القانونية النيابية تحمل اللجان البرلمانية مسؤولية تأخر القوانين المهمة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، ان تأخر عقد اللجان البرلمانية اجتماعات خاصة فيما بينها حول اقرار القوانين سبب رئيسي في تعطيل تمرير القوانين الخدمية التي تخدم المواطن.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي إن “هنالك قوانين يجب ان تاخذ الاولوية والاهمية في البرلمان كقانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يوفر المعونة المعيشية لفئة كبيرة من الشعب العراقي”، مشيرا الى ان “القانون قرأ قراءة ثانية ولم يمرر حتى الان”.

واضاف ان “القوانين الخدمية يجب ان لاتكون اقل اهمية من القوانين السياسية التي تعترضها الكثير من الخلافات بين الكتل”، عازيا سبب تأخر اقرار القوانين الخدمية الى “بطئ اللجان النيابية بعقد اجتماعاتها من اجل مناقشة القوانين التي يفترض تمرر بعد ان تمر اقرارها”.

ودائماً ما يواجه عدد من النواب والسياسيين والشارع العراقي انتقادات حادة للبرلمان لعدم تمكنه من سن القوانين المهمة، لاسيما التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر .