خلافات “الدوائر المتعددة تهدد تمرير قانون الانتخابات، وترجيحات بحسم ملف “المحكمة الاتحادية”

الرئاسة تبلغ النواب بموعد الجلسة الأولى عبر “كروب إلكتروني”
المراقب العراقي/ أحمد محمد…
مع تزايد المطالبات السياسية باستئناف جلسات البرلمان خلال الفترة الحالية بسبب الحاجة إلى التصويت على جملة من القوانين أبرزها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، رجح نواب أن ينطلق الفصل التشريعي بذات الموعد الذي وعدت به هيئة رئاسة مجلس النواب وهو الثالث من أيلول المقبل، لكنهم أفصحوا عن جملة من المعوقات التي تقف عائقا أمام تمرير القوانين المهمة.
وأشار أعضاء في البرلمان إلى أن الخلافات حول قانون الانتخابات مازالت مستمرة، في حين رجحوا تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسة الأولى.
وقد طالب عدد من الكتل السياسية خلال الفترة الماضية بضرورة استئناف الجلسات النيابية، للتصويت على قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية وكذلك لمناقشة الأزمات التي يمر بها البلد منها الازمة المالية وأزمة كورونا، منتقدين تنصل هيئة الرئاسة عن طلب مقدم من 140 نائبا يقضي بعودة البرلمان إلى العمل، فيما اعتبروا أن تعطيل الجلسات بحجة جائحة كورونا أمر غير منطقي.
ومازال الصراع السياسي حول قانون الانتخابات الجديد قائما بين الكتل النيابية، خصوصا في النقطة المتعلقة بالدوائر المتعددة، خصوصا في ظل وجود كتل سياسية شيعية وسنية وكردية تتحفظ عليها.
وعن ذلك فقد أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن مجلس النواب سيفتتح جلساته في الثالث من أيلول المقبل بقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وقال الزيادي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن مجلس النواب سيُمرر خلال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد، قانون المحكمة الاتحادية والفقرة المعطلة من قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة، فيما لفت إلى أن قانون الأحزاب قد يكون حاضرا ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى إلى جانب قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات، مبينا أن أغلب اللجان النيابية لديها قوانين جاهزة للتصويت مثل قانون الجرائم المعلوماتية.
وللحديث بشكل أوسع عن هذا الملف وإمكانية عقد جلسة للبرلمان بجدول أعمال يتضمن القوانين المهمة، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن “هيئة الرئاسة أبلغتنا كنواب بموعد بدء الفصل التشريعي الجديد “عبر كروب إلكتروني”، دون أن يكون تبليغ بشكل رسمي بذلك”.
وقال الفتلاوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “جدول أعمال الجلسة الأولى لم يحسم بعد، لأن الخلافات على القوانين المؤمل طرحها خلال الجلسة الأولى مازالت قائمة”، مشيرا ألى “وجود خلاف سياسي عن قانون الانتخابات حول الدوائر المتعددة، مع وجود طرح بزيادة تلك الدوائر حسب الكثافة السكانية لكل محافظة”.
ورجح الفتلاوي، أن “يتم حسم الخلاف على القانون حتى يوم الجلسة من خلال التوصل إلى صيغة نهائية”، مستبعدا أن “يصوت عليه في الجلسة الأولى كونه بحاجة إلى نقاش عام بين النواب وهيئة الرئاسة داخل قبة البرلمان وهذه العملية تستغرق جلستين على الأقل!”.
وأشار إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية تم حسمه بشكل كامل، وسيتم التصويت عليه في الجلسة الأولى”.
وتابع أن “الجلسة الأولى ستشهد أيضا مناقشة جائحة كورونا خصوصا مع دخول العراق في الألفية الرابعة من أعداد المصابين وكيفية إيجاد الحلول المنطقية للتخفيف من تلك الحالات”.
وحول قانون الموازنة، رأى الفتلاوي، أن “موازنة 2020 ربما انتهى الحديث حولها، وأن البرلمان ينتظر مسودة قانون موازنة العام المقبل لقراءتها والتصويت عليها”..