تزايدت العقود التجارية غير الاصولية وعمليات التجهيز الدوائي بشكل غير قانوني ومخالف لمواصفات الجودة العالمية والصحة العامة، مما يضطر العديد من المنافذ الحدودية الى تشديد رقابتها على تلك المواد وفحصها بشكل دقيق ليتسنى معرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات العالمية أم أنها تشكل خطراً على سلامة وصحة المواطن العراقي، على الرغم من أن الكثير من المنافذ الحدودية كانت تتعامل مع عصابات ومافيات توريد الأدوية المدعومة من قبل جهات مشبوهه طوال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ، عن إتلاف ارسالية ادوية بشرية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية وكانت هذه الإرسالية تتضمن شحنات مواد طبية منتهية الصلاحية.
واضافت الهيئة، إنه “في ذات الوقت تم اتلاف ارسالية فاكهة تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري في مركز كمرك القائم”.
وتابعت أن “عمليتي الاتلاف تمت من قبل لجان مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المراكز المذكورة” .
كما أكدت الهيئة انها “اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة” .
