ملف اقالة الحلبوسي يصل خطوات متقدمة واقالته بعد العيد تقترب من الحسم

المراقب العراقي/ احمد محمد…
اخيرا.. تم الكشف عن الاسباب الحقيقية التي دفعت برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى تعطيل انعقاد جلسات البرلمان منذ اكثر من اسبوعين، فالحلبوسي او مايعرف بعراب الصفقات الفاسدة حسب الشعارات التي اطلقتها ساحات التظاهر لم يستوعب اقالته من منصبه بشخصه مما دفعه ذلك الى التنصل عن عقد جلسات للبرلمان كي لا يتم طرح ملف اقالته من قبل النواب.
ويكشف نوابا في البرلمان عن أن الفترة القليلة المقبلة أي ما بعد عيد الفطر، ستشهد تطورات متقدمة في هذا الملف، ملوحين الى ضمان اعداد النواب المتمثلة بـ “النصف+1” لاقالة الحلبوسي، مؤكدين تهربه من عقد الجلسات خشية من طرح الملف.
وطرح تحالف سائرون الاسبوع الماضي خطوة اعتبرها المهمة لاصلاح العملية السياسية متمثلة باقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، متهمين اياه بتعطيل عمل السلطة التشريعية وارباك عمل مجلس النواب.
و استغربت اوساطا سياسية بعد ايام قليلة من عقد جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي من رفض الحلبوسي لعقد جلسة للبرلمان، خصوصا في ظل تسمية حكومة جديدة اضافة الى الازمات المتوالية على البلد والمتمثلة بالازمات الصحية والاقتصادية.
وقدم 140 نائبا في البرلمان طلبا لنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي لعقد جلسة للبرلمان لمناقشة اوضاع البلد خلال الفترة الراهنة.
وطالبت ساحات التظاهر خلال الايام الماضية باقالة الحلبوسي من منصبه واصفين اياه بـ “عراب الصفقات الفاسدة”.
وحول اخر مستجدات هذا الملف وما سوف يشهده البرلمان في فترة ما بعد عيد الفطر من حراكات سياسية اكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، إن “موضوع اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مازالت في بدايتها”، مشيرا الى أن “هذه الخطوة هدفها تصحيح مسار السلطة التشريعية وليس لاستهداف شخص الحلبوسي”.
وقال العتابي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك اخفاقات وسلبيات واضحة في عمل مجلس النواب اجبرتنا على اتخاذ هكذا خطوة في العملية السياسية”.
واشار الى أن “سائرون طرحت الموضوع على باقي الكتل السياسية وهناك قناعة من قبل عدد كبير من الكتل”، ملوحا الى “امكانية تأمين عدد النصف + 1 داخل قبة مجلس النواب للاطاحة بالحلبوسي”.
واوضح، أن “هذه الخطوة تمثل ترجمة لارادة الشعب العراقي الذي نادى بالاصلاح الجذري وليس المقتصر على سلطة دون غيرها، ويجب أن لايشمل الاصلاح على مستوى الحكومة فقط وإنما يجب ان يشمل رئاسة البرلمان متمثلا برئيسه الحلبوسي الذي تسبب بتخبط كبير في عمل مجلس النواب”.
وبين أن “عملية تعطيل انعقاد جلسات البرلمان من قبل الحلبوسي اخرت الشروع بملف اقالته من منصبه”، لافتا الى أن “الفترة القليلة المقبلة أي ما بعد عيد الفطر ستشهد تطورات سياسية مهمة بملف اقالة رئيس البرلمان وبعد انعقاد او جلسة لمجلس النواب”.
ولفت الى أن “الحلبوسي يتهرب من عقد جلسة للبرلمان خشية من طرح ملف اقالته من قبل الاعضاء الحاضرين”.
وتابع أن “حديث القوى السنية حول التوافق وضرورة الحفاظ عليه هو لحماية الحلبوسي من الاقالة”، موضحا ان “منصب رئيس البرلمان سيبقى من حق المكون السني وسيطلب منهم تقديم شخصية بديلة للحلبوسي لتبوء المنصب”.