بين معاناة النقل والخوف من عودة انتشار الفايروس.. مواطنون يبثون شكواهم من قرارات الحظر الجزئي

المراقب العراقي/ احمد محمد
ثمة ملاحظات وانتقادات على قرارات خلية الازمة الحكومية المتعلقة بوباء كورونا، سجلتها “المراقب العراقي” من خلال تجوالها امس في شوارع العاصمة بغداد، حيث أن غالبية تلك الملاحظات تتعلق بمسألة صعوبة نقل الموظفين والكسبة في الوقت الذي منعت فيه سيارات النقل العام من التجول في بغداد.
حيث اعرب المواطنون عن مخاوفهم من أن تكون تجمعات المواطنين في الشوارع مصدرا خطيرا على ارواحهم واصابتهم بالوباء القاتل.
وقررت لجنة السلامة الوطنية الحكومية تقليص حظر التجوال الناجم عن انتشار كورونا وتحويله الى حظر جزئي يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السابعة من مساء كل يوم، وذلك على خلفية انخفاض اعداد المصابين بالوباء، والسماح للدوائر الحكومية بالدوام الرسمي بنسبة 25%.
وكما يبدو الحال أن هناك قرارات اخرى زادت من معاناة المواطنين منها ما هو متعلق بشروط حركة سيارات النقل والتي فرضتها الدولة بمنع السيارات الحكومية او نقل الموظفين وكذلك سيارات النقل العام (الكيات) الامر الذي تضررت به جميع الشرائح بما فيها موظفي القطاع الخاص الذي لا يمتلكون سيارات خاصة يتنقلون بها الى اماكن عملهم.
وعن تلك القرارات اعربت منظمة الصحة العالمية صباح الاربعاء عن مخاوفها من تقليص حظر التجوال في العراق، محذرة من استمرار المواطنين في الشوارع ربما يتسبب بزيادة اعداد المصابين الأمر الذي رد عليه وزير الصحة بقوله “قرار اعادة الحظر الكلي امر وارد في حالة تزايد حالات الاصابة بوباء كورونا”.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات التي دخلت في دائرة الحظر الجزئي زحاما شديدا في الشوارع العامة والاسواق، وهذا الامر يتعارض بالتأكيد مع الاجراءات الصحية المتبعة بالضد من هذا الوباء.
والجدير بالذكر أن هناك مواطنين ضد تضرروا خلال الفترة السابقة بسبب توقف عملهم نتيجة حظر التجوال الذي قيد حركتهم ومنهم من فتح مكاسبهم وارزاقهم.
وحين وجهنا السؤال الى المواطنين ممن هو موظف حكومة وكذلك الكاسب من اصحاب الدخل اليومي، كان هناك امتعاض ومخاوف لديهم، مسجلين ملاحظاتهم عن الاجراءات المتعلقة بالنقل وكذلك المصاعب التي خلفها قرار الحظر الجزئي، حيث اكد المواطن حيدر محمد، وهو من سكنة جانب الرصافة في بغداد في حين تقع الدائرة الحكومية التي يعمل بها في منطقة العلاوي في جانب الكرخ، أن “هناك ثمة ملاحظات على القرارات الحكومية الجديد، ففي الوقت الذي تطالبه دائرته لدوام الدوام في مقر العمل، فانه لا يستطيع ذلك بسبب عدم السماح لسيارة الخط الحكومية بالدوام الرسمي لنقل الموظفين، كون ان سيارة الخط التي يعتاد على التنقل بها هو وزملاؤه هي ذات 14 راكب وبالتالي فهي لا تتحرك استنادا على القرارات الحكومة الجديد”.
واضاف محمد، أنه “لايملك سيارة خاصة وهذا مازاد من مصاعبه من جهة، بالاضافة الى “عدم وجود سيارات نقل العام تصل الى مكان عمله، كون أن غالبية سائقي “الكيات” لايفضلون العودة الى عملهم لعد السماح بملىء سيارتهم واقتصارها على 6 ركاب فقط”.
واعرب عن قلقه العالي من ان “تكون التجمعات في الشارع العراق خلال الايام المقبلة مصدرا لنشر الوباء”.
اما المواطن سعيد عامر، وهو يعمل في للمواد الغذائية في سوق يقع بمنطقة بغداد الجديدة، فقد بين “اننا نخشى من أن يكون قرار الحظر الجزئي هو قرار تجريبي لمجرد عودة الوباء وتسجيل حالات اصابة عالية فان سينتهي وبالتالي سيكون المواطن البسيط هو أكبر المتضررين منه”.
واعرب عامر من أن هناك مخالفات واضحة لقرارات خلية الازمة خصوصا في مناطق شرق العاصمة، ومن الممكن أن تكون بداية الخاطر في تلك المناطق”.
وانتقد “القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم حركة نقل السيارات العامة”، مشيرا الى “هناك عدة مناطق لم تلتزم، بل أن هناك سيارات تنقل اكبر من سعاتها”.