بقلم / علي محمد الجيزاني…
رئيس الجمهورية بالعراق راتبه الشهري خمسون مليون دينار .والدرجات الكبيرة رواتبهم متفاوتة . وبقية العاملين بالدولة الفقراء يستلمون اقل من (٤٠٠ ) الف دينار بما فيهم المتقاعدون هذا الظلم الذي وقع على الفقراء من الحكومات المنتخبة
انا اسأل العقلاء هذه الفوارق تصدر من حكومات عادلة . ام حكومات تسيرها لصوص بلا عدالة .
اذن بالرغم من حدوث وعي عند الشباب وتظاهرات قوية تدافع عن حقوق الفقراء بالقوة نحتاج من الحكومة ان تصدر قوانين جديدة تستحدث فيها ( عشر درجات وظيفية ) فقط بالعراق ابتداءً من رئيس الجمهورية يستلم راتب عشرة ملايين دينار فقط ونزولاً الى اقل درجة وظيفية بالعراق يستلم راتب ( مليون دينار ) بما فيهم المتقاعدون .هذا القانون الانساني المعمول في اغلب الدول الاوربية كونه يحقق العدالة لكافة شرائح المجتمع العراقي وإلغاء كافة القرارات العراقية القديمة التي تهدف الى السرقة والغش والكذب ..
كان العراق في زمن الملك فيصل . ايضا السلم الوظيفي عشر درجات تبدأ من الملك يستلم ( ١٠٠) دينار شهرياً ونزولاً الى آخر موظف ( ١٠ ) دنانير راتبه يستلم شهرياً .وكل شيء في وقته حلو .وهذا السلم مطبق في جميع انحاء العالم . الا الحكومات الديمقراطية بالعراق لم تلتزم بل اصدرت حزمة من القرارات الى احزابها واقربائها تهدف الى الكسب غير المشروع كغنائم وسرقة وفوضى من ميزانية الدولة وتركت الفقراء يتباكون من الجوع والفقر مما اثرت على مصالح البلد بحيث الحكومة الآن عاجزة ان تعين العاطلين عن العمل وعاجزة ان توفر السكن للمواطنين وان توفر الخدمات ومحاسبة الفاسدين لان الجميع يسرقون .تحت عناوين ووظائف وقرارات عشوائية تخدم الحيتان الفاسدين النائمين بالخضراء منذ ستة عشر عاماً .اتمنى تصحيح القرارت الخاطئة بالمجتمع العراقي خدمه للمصلحة العامة .
