القانونية النيابية: خفض العمر التقاعدي يحتاج إلى تعديل في قانون التقاعد
المراقب العراقي/ بغداد…
رأت اللجنة القانونية النيابية، أن خفض العمر التقاعدي يحتاج لتعديل في قانون التقاعد مرة أخرى.
وقال عضو اللجنة، عمار الشبلي، في بيان تلقته “المراقب العراقي” إن “خفض العمر التقاعدي يحتاج الى تعديل في قانون التقاعد مرة اخرى خصوصا اننا وضعنا في التعديل الاخير معيارا لاحالة الموظفين الى التقاعد ينص على ضرورة وصول الموظف لعمر 50 سـنة شريطة ان تكون لديه خدمة لاتقل عن 15 سنة فعلية وبدون وجود هذين الشرطين لايمكن احالته على التقاعد”.
وبين، ان “قانون التقاعد الحالي بعد التعديل الاخير يعد منصفا حيث يأخذ بنظر الاعتبار الشهادة ومدة الخدمة وحتى وضع المتقاعد من الناحية الصحية”، موضحا انه “يراعي حالات العجز لدى المرضى من موظفي الدولة بحسـب النسبة وهذا لن يسهم في تقليل الراتب التقاعدي اذا تقاعد الموظف لاسباب صحية”.
وطالب الشبلي، الحكومة بـ “ارسال التعديل الجديد الى البرلمان باعتباره لا يحمل اعباء مالية للنظر في قضية تخفيض السـن التقاعدي مع مراعاة اصحاب الاختصاصات النادرة والمهمة التي لا يمكن الاسـتغناء عنها وهذا يحتاج الى جهة تحدد تلك الاختصاصات لاسـتثنائها من هذا القرار على سـبيل المثال اختصاصات الفيزياء النووية والطب والهندسة”.
وأفصح عضو اللجنة القانونية، عن “وجود مقترح تعديل آخر ارســل الى رئاسة الجمهورية يهدف الى تقليل الفروقات بين رواتب المتقاعدين في مختلف الوزارات وانهاء التفاوت الكبير في رواتبهم التقاعدية في مدة الخدمة او الدرجة نفسها بالتنسيق مع الحكومة”، مبينا أن “المحددات الدنيا للرواتب التقاعدية ستكون بنحو500 الف دينار”.
