لتاديب كردستان عن تجاوزاتها..مقترح لإلغاء موازنة الاقليم لعام 2020

المراقب العراقي/ خاص…
بسبب انعدام الشفافية من كردستان وعدم تقديم ارقام دقيقية عن حجم الصادرات والواردات عن كميات نفط التي تصدرها يوميا، يتجه مجلس النواب العراقي الى الغاء موازنة كردستان لعام 2020، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة خدمة المحافظات الجنوبية ورصد مخصصات مالية لازمة لتوفير خدماتها وعلى كافة المستويات الخدمية والصحية.
وانتقدت الاوساط النيابية الحكومة، مطالبة اياها باتخاذ اجراءاتها اللازمة للكشف عن الارقام الحقيقية للواردات النفطية من كردستان.
بدوره كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي السعداوي، عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.
وقال السعداوي، في تصريح اطلعت عليه “المراقب العراقي” ان “حكومة اقليم كردستان لم تلتزم في جميع الاتفاقيات والموقعة بين بغداد واربيل، وهناك ما يقارب 105 مليار دولار بذمتها للحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أن “كردستان لم تدفع مبالغ المستحقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن تهريب النفط عبر منفذ جيهان ومنافذ أخرى”، مؤكداً أن “الاقليم لم يرسل منذ عام 2004 أية اموال الى بغداد ولا توجد لبغداد سيطرة على الاموال الخاصة بالإقليم”.
وبدوره تسائل النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، في تصريح عن “سبب التعتيم الإعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الاقليم وكم سددت الحكومة من موازنة الاقليم لعام 2019”.
واشار الى أن “موازنة 2020 ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم “، لافتا إلى أنه “سيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم”.
وذكر الطفيلي، أن “الحكومة العراقية واقليم كردستان مطالبين بكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية ما يصدره الاقليم من النفط ، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية.
يذكر أن اوساطا نيابية قد اعربت عن اصرارها بعد المصادقة على ميزانية 2020 بسبب ان عدم دقة الارقام وانعدام الشفافية بخصوص صادرات اقليم كردستان النفطية.
وتصر حكومة اقليم كردستان على تصدير النفط بشكل منفرد أي من دون الرجوع الى شركة تسويق النفط سومو في الوقت الذي تصر فيه جميع الاوساط الكردية على اعطاء حق الاقليم بشكل كامل وهذا منافيا للدستور والقانون الذي نص على ضرورة توزيع الثروات والموارد الطبيعية بين العراقيين كافة، خصوصا في الوقت الذي تعيش فيه محافظات وجنوبية ووسطى منتجة للنفط مثل محافظة البصرة في ظروف صحية وخدمية صعبة جدا، ماانعكس سلبا على صحة ابناءها.