وزارة الموارد لا تعرف حجم الإيرادات المائية العمارة مهددة بالغرق و القرار الحكومي لا يرقى الى مستوى الأزمة

أكد عضو مجلس محافظة میسان مرتضى علي حمود، تخصیص 500 ملیون دينار لمعالجة أزمة السیول في المحافظة و وزارة المالیة لم تطلقھا، في تزامن مع دعوة إلى «تضامن وطني» لمواجھة ازمة السیول والفیضانات التي تشھدھا البلاد، محذرا من أن المدن باتت مھددة. وقال حمود في تصريحات تلفزيونیة ان «خطط وزارة الموارد لا ترتقي بالمستوى المطلوب، ومیسان مھددة بوضوح ونتمنى اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة». وأضاف: «المناطق المؤدية للغرق في میسان في الاقضیة والنواحي ومركز قضاء العمارة مھدد بالغرق في أية لحظة»، مشیرا الى ارتفاع مناسیب المیاه في الأيام المقبلة. ودعا حمود الحكومة الاتحادية الى مساندة میسان لفتح القنوات المغلقة، منوھاً الى ان المتجاوزين منعوا الموارد المائیة من أخذ الإجراءات الاحترازية لمنع الفیضانات في المحافظة. واعتبر حمود ان میسان منكوبة واغلب الزيارات للمسؤولین غیر عملیة. وتابع: «لم يصلنا أي جھد خدمي وفني من خارج المحافظة باستثناء جھد وصلنا من تكريت والحشد الشعبي؛ لكنه لا يرتقي الى المستوى المطلوب. وقال: طالبنا بعقد جلسة مجلس الوزراء القادمة في المحافظة مع إيجاد حلول فعلیة للازمة. واختتم حمود حديثه بالقول «تم تخصیص 500 ملیون دينار لمعالجة ازمة السیول في میسان والمالیة لم تطلقھا، ولا توجد تخصیصات مالیة للآليات في أماكن ارتفاع مناسیب المیاه». وأكد النائب عن كتلة الحكمة في محافظة میسان عباس السید صروط، ان المحافظة مھددة بالكامل من موجات السیول، محملاً وزارة الموارد المائیة مسؤولة سوء الإدارة وغرق المحافظة. وقال صروط في تصريحات لفضائیات محلیة ان الاطلاقات المائیة لمحافظة میسان أكثر من الطاقات الاستیعابیة، مؤكداً وصول اكثر من 1000 متر مكعب بالثانیة من الاطلاقات المائیة الى میسان. وأشار الى ان وزارة الموارد المائیة فشلت في احتواء ازمة الفیضانات والسیول وتتحمل سوء الإدارة والغرق في محافظة میسان. من جهته، كشف خبير في شؤون الموارد المائية، بان الوزارة لا تعرف حجم الإيرادات المائية التي تطلقها الدول الى العراق. وقال علي حسين حاجم، ان الفيضانات الحالية عبارة عن معركة يكافح فيها عموم المواطنين لدرء اخطار الفيضان، مبيناً ان محافظة واسط تتربع على أطول جزء مهم من نهر دجلة الواقع بين سدتي سامراء والعمارة بحدود 550 كم، 330 كم في واسط. وأضاف: في هذه المنطقة بحدود 20 ذراعا طبيعيا قديما تم غلقه عندما أنشئت سدة الكوت، وهي حالياً تشكل خطورة بسبب ضغط عمود الماء عليها وتعبر قنابل موقوتة. وتابع حاجم، ان المحافظة مستنفرة جهودها بشكل استثنائي، لافتا الى ان وزارة الموارد المائية تعد كنز العراق وفيها فيالق من المهندسين قادرين على قيادة مشاريع الري في الشرق الأوسط وليس في العراق فقط، نحن الان نقاتل في الوهم و وزارة الموارد المائية لا تعرف حجم الإيرادات المائية التي تطلقها الدول الى العراق. وأردف بالقول، حوض المصندك مؤشر بمخططات الدولة {للاغمار} ولا يجوز استخدامه لأغراض الزراعة وهو عبارة عن حوض اغبار يفترض ان يكون فارغا لتمرير اطلاقات المياه، مشيراً الى ان إصرار فلاحي ميسان على عدم فتح القنوات التي تقطع نهر المصندك أدى الى غرق الكثير من القرى. وأوضح ان قنوات تصريف المياه للأهوار مغلقة كلياً وتسبب عملية الاختناق.