• المواد الدستورية الخاص بثروات العراق والمال العام والحفاظ عليها واضحة وصريحة وتحديدا المادة (27) أولا وثانيا، لكن النظام السياسي المبني على المحاصصة واستغلال اغلب الكتل والأحزاب السياسية لطبيعة هذا النظام أوجد منافذ قانونية تحولت فيما بعد الى مؤسسات فساد متغلغلة في جميع مفاصل الدولة العراقية فضلا عن سلطاتها التشريعية الثلاث، وهو السبب الرئيس لهدر وضياع المال العام عن باقي الحقوق الواجبة للمواطن العراقي، لذلك يجب مراجعة القوانين التي تستغلها الجهات الفاسدة وسن قوانين جديدة تكون أكثر شمولية لمواجهة جميع الطرق المتبعة في هدر المال العام واستشراء الفساد على حساب المواطن العراقي.
• اعلان المبادئ هو أساس اتفاقية الاطار الاستراتيجي والأهم فيها القسم الثالث الخاص بالاتفاقية الأمنية، والمادة السابعة والعشرون هي المادة الأهم فيها، وعند ادخال داعش للعراق وتسليمه عدة محافظات، طلبت العراق تنفيذ الاتفاق لكن الامريكان رفضوا، الالتزام بها أو تطبيقها، لأهداف أصبحت اليوم معروفة للجميع.
• منذ تشكيله في عام 2014 ولحد الآن، ارتكب ما يسمى بالتحالف الدولي شتى أنواع الجرائم بخصوص الأبرياء فضلا عن استهداف القوات الأمنية العراقية، والأرقام التي يعلنها غير دقيقة، وعدد الذين استشهدوا نتيجة قصف طائراته في العراق فقط أكثر بكثير مما أعلنه.
• الانفتاح الكبير الذي حدث في العراق بعد عام 2003، وخصوصا في مجال الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي اوجدت نوعا جديدا من الجرائم من خلال استخدام تلك المواقع في شتى الاتجاهات، وقانون العقوبات العراقي لا توجد فيه مواد قانونية تواكب التطور الذي حدث في الفضاء الافتراضي، لذلك يجب على مجلس النواب سن قانون خاص بالجرائم الإعلامية الالكترونية، لكي يكون راعيا وأيضا السلطات المختصة تتحرك وتعاقب على وفق القانون.
كاظم الحاج
