قرارات مجلس الأمن الدولي لم تتضمن أي إجراء بهذا الخصوص العراق يرفض استيلاء السعودية على ميناء نفطي وخط أنابيب للتصدير شُيّد بأمواله على البحر الأحمر

كشف مسؤول عراقي بارز، أن بلاده بصدد طلب إيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام المملكة في المدة الأخيرة ميناءً نفطيا على البحر الأحمر، تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج، فيما وصف خبراء في قطاع النفط الخطوة السعودية بأنها بمثابة «وضع يد» على استثمارات عراقية. ويتضمن المشروع مدّ أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقاً لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنصّ على أنه ليس من حق الرياض التصرّف دون العودة إلى بغداد بوصفها صاحبة الحق الاستثماري فيه. وافتتحت ميناء المعجز وزارة النفط العراقية، وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت في إتمام المشروع. وباشر بعملية التصدير قبل أن تندلع حرب الخليج الأولى إثر الغزو العراقي للكويت، إلا أنه توقف عن التصدير بعد توقف الأنبوب العراقي عام 1990، فيما جرى تغيير اسم الميناء خلال الفترة الماضية من ميناء المعجز إلى ميناء ينبع الجنوبي. وفي أيار 2017، نقل عن مسؤولين سعوديين، قولهم إن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الأحمر العام القادم بعد إصلاحه، بما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يوميا، كما نشرت أرامكو تفاصيل عبر حسابها الرسمي على تويتر تبين ذلك بشكل واضح. وبحسب مسؤول عراقي، فإن الحكومة العراقية عازمة على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه، مضيفا: «الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق وهناك ضغوط من قوى سياسية حوله.
وفي السياق، وصف عصام الجلبي، وزير النفط الأسبق استخدام السلطات السعودية ميناء المعجز بأنه «وضع يد»، مشيرا إلى أن هذا الأمر جار منذ عام 2000 إلى الآن. وأوضح الجلبي أنه هو من قام بافتتاح الميناء آنذاك لتصدير النفط العراقي في السابع من كانون الثاني 1990 واستمر حتى الثاني من آب من العام نفسه. وأضاف: «السلطات السعودية وضعت عام 2000 يدها على كل أجزاء المشروع، بما فيها الأنبوب العراقي الذي تستخدمه السعودية الآن داخل أراضيها، لكن منذ شهرين سمعت أنهم سيستخدمونه في تصدير النفط، ويمكن التوصل إلى اتفاق أو تفاهم سياسي لا فني، لكونه يخضع للسيادة السعودية.
الخبير في الشأن القانوني العراقي علي الموسوي قال: «السعودية ودول أخرى منحت نفسها على ضوء قرارات أصدرها مجلس الأمن، الحق في الاستيلاء على مصالح وشركات عراقية، فسوريا مثلا استولت على الأنبوب العراقي المتجه إلى ميناء بانياس، ومصر وضعت يدها على أصول عراقية بينها معدات ثمينة كانت موجودة في ميناء نويبع على البحر الأحمر وشحنات كانت داخل قناة السويس، وأعطت لنفسها الحق في مصادرتها، بعد حرب الخليج، ونفس الحال بالنسبة للسعوديين، كما تم الاستيلاء على شركات عراقية في دول أخرى.
وبحسب الموسوي، فإن الرياض بادرت على ضوء موجة القرارات العقابية على العراق بالاستيلاء على الأنبوب والميناء، على اعتبار انه تعويض لها عن احتلال العراق مدينة الخفجي وقصف الرياض بالصواريخ.
وأضاف: الموضوع سجال قانوني، وعلى بغداد أن تسارع باختيار فريق محامين وخبراء دوليين بشأن هذا الملف لاسترجاع أموال البلد، ويمكن لمحاكم دولية التدخل في هذا الملف لتحديد ما إذا تجاوزت السعودية القانون الدولي أم لا بشأن العراق ومصالحه، وهل لها الحق في إلغائها اتفاقيات من طرف واحد؟.
وتابع: «لا يمكن لأية جهة بالعراق التحرك حول هذا الموضوع، إلا من خلال الحكومة العراقية لكونها الوحيدة صاحبة الحق الشرعي في ذلك. وتساءل الموسوي: «هل تم تقييم الأضرار التي سببها العراق للسعودية مثلا، وتقييم قيمة الأنبوب والميناء وكيف تم ذلك وعلى أية قاعدة قانونية ؟ كل ذلك يحتاج إلى توضيح وإجابات.

من جانبه، قال رزاق محيبس عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي: «وردتنا معلومات بأن شركة أرامكو السعودية تريد استخدام هذا الميناء لتصدير النفط، ونرى أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة مع بغداد وتحديدا وزارتي النفط والخارجية، ومفاتحة الجانب السعودي لإنهاء هذا الملف، لان الميناء مبني بأموال عراقية مع الأنبوب المستخدم حاليا من السعوديين. كما قال حسن خلاطي النائب في البرلمان عن تيار الحكمة، إنه في عقود سابقة كان هناك توجه للعراق بأن يكون تصدير النفط من خلال البحر الأحمر كتنويع منافذ وتوسيع لقاعدة المشترين منه، ولهذا الغرض أنفق العراق مبالغ طائلة على خط يمر عبر السعودية ويصل إلى البحر الأحمر، والمشاكل التي أعقبت ذلك يجب أن يتم تصفيرها بما فيها موضوع الأنبوب والميناء، مضيفا: «ستكون لمجلس النواب وكذلك الحكومة العراقية وقفة في هذا الشأن بالتأكيد». وبحسب سلام الشمري النائب عن تحالف «سائرون»، فإن «مصادرة الميناء الذي بني بأموال عراقية اجراء غير قانوني، فقرارات مجلس الأمن الدولي ضد العراق لم تتضمن أي إجراء بهذا الخصوص، ولم تشر إليه من قريب أو من بعيد». وأوضح: «من الطبيعي أن يجري العراق والسعودية محادثات للتوصل إلى حل يساهم في تحسين علاقات الجيرة وخاصة إذا وافقت الرياض على إعادة الأنبوب ضمن اتفاقية جديدة يسترجع فيها العراق حقوقه». وتشير مصادر إلى أن العراق يسعى إلى تسوية العديد من القضايا العالقة الخاصة بمشروعات إنتاج وتصدير النفط. وكان وزير النفط السابق جبار اللعيبي، قد ذكر في حزيران الماضي، أن العراق يعمل على رفع الإنتاج النفطي إلى 7.5 ملايين برميل يومياً خلال 2024، بحيث نخصص 6 ملايين برميل للتصدير، ومليونا ونصف المليون للاستهلاك المحلي. وتقترب الطاقة الإنتاجية حالياً من 5 ملايين برميل يوميا، يصدر منها نحو 3.5 ملايين برميل. والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يضخ معظم إنتاجه اليومي من حقول النفط في جنوب البلاد، ويقوم بشحنه عبر ميناء محافظة البصرة، فيما تتجه معظم صادرات النفط الخام إلى آسيا.