ضباط الموساد الاسرائيلي يتحركون بانسيابية في العراق لتنفيذ مخططاتهم

المراقب العراقي – حسن الحاج
تنشط منظمات صهيونية في العراق، تحت اسماء وعناوين مدنية، في عدد من المحافظات، وتعمل على استقطاب الشباب وتشغيلهم، لتمرير ما تسعى له من مخططات تستهدف البلد وأراضيه، من ضمنها الترويج لقضية عودة اليهود للعراق، إلا ان القصد وراء ذلك هو فسح المجال أمام دوائر استخباراته للعمل بقوة داخل أراضي البلاد وإدخال أكبر عدد من العناصر الصهيونية للعبث في المحافظات وإدارة الفوضى والصراع، لاسيما بعد تزايد حالات الاغتيالات التي تطول شخصيات مسلطة عليها الأضواء لإرباك الشارع.
كما يدخل الموساد الصهيوني الى العراق بجوازات تحمل الجنسية البريطانية والأمريكية ودول متعددة بذريعة السياحة واستكشاف الآثار وغالباً ما يكون منطلق تلك الشخصيات من اقليم كردستان.
وكشفت صحيفة «العربي الجديد» اللندنية عن تزايد أنشطة إسرائيلية تستهدف العراق من خلال منظمات وجمعيات عدة بعضها مسجلة في دول غربية، وغالبيتها في بريطانيا، وتتحرّك تحت أغطية مختلفة، من بينها أنشطة حماية الإرث والتراث وحرية التعبير وقضايا التمييز والعنف المجتمعي ومحاربة العنصرية والإرهاب.
نواب حذروا من خطورة تلك المنظمات ودعوا أجهزة الاستخبارات الى متابعتها، كونها تضر بوحدة هذا البلد وسلامة أراضيه ، مشددين على ضرورة منع اية شخصية صهيونية من الدخول للعراق.
اذ أكد النائب مهدي امرلي وجود تحركات مشبوهة لبعض منظمات المجتمع المدني الصهيونية داخل العراق، لافتاً إلى أن بوابة دخول تلك المنظمات هي إقليم كردستان وبجوازات متعددة. وقال امرلي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان هذا الموضوع لابد ان يوضع له حد لمنع التدخلات الخارجية من قبل الجهات المعنية. مشيرا إلى أن هناك لجنة لمتابعة موضوع تلك المنظمات وطبيعة عملها داخل العراق، لافتا إلى أن «الامر يحتاج الى وقفة جادة من قبل الجهات الأمنية لمنع أي شخص يشتبه به الدخول إلى الأراضي العراقية كما ندعو الى تدقيق جوازات الاجانب للتحقق من هويتهم».
وتابع: «هناك تحركات مشبوهة لبعض المنظمات التي تحاول زعزعة الأوضاع وإثارة الفوضى داخل العراق».
من جانبه، دعا النائب علي الغانمي الجهات الأمنية إلى متابعة قضية تلك المنظمات وطبيعة عملها داخل العراق . وقال الغانمي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان «مجلس النواب جهة رقابية تشريعية وليس لديه أي انطباع عن عمل وتحركات عمل منظمات المجتمع المدني أو الأشخاص الوافدين إلى العراق عبر منافذ إقليم كردستان».
وأشار إلى أن الأمر يترك إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية كونها الجهة الوحيدة المعنية عن دخول الأشخاص إلى العراق، موضحاً أنه لو صح الأمر فله تداعيات خطيرة تمس بأمن وسيادة البلاد.
من جهته، أكد النائب السابق عبد العزيز الظالمي انه حذرنا مرارا وتكرارا من وجود اللوبي الصهيوني داخل البلاد ، داعياً الأجهزة الأمنية الى تعقب المنظمات أو الأفراد الذين يتوافدون الى البلاد للتحقق من شخصياتهم .
وقال الظالمي في حديث خص به (المراقب العراقي) أن أمر متابعة المنظمات المشبوهة منوط بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتعقب هؤلاء وعدم السماح لهم بالوجود على الأراضي العراقية. وأضاف: «الكيان الصهيوني يحاول ادخال اذرعته للبلاد من أجل زعزعة الاستقرار الأمني».