تنصب معظم كتابات وتحليلات المنشغلين بالهم العراقي، على أن سوء الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، والفساد والنهب لموارد الدولة، ووقوع مساحات واسعة من أرض البلاد، تحت هيمنة التنظيمات الأرهابية، هي الأسباب الأهم في انطلاق التظاهرات الشعبية الواسعة، التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم .. بيد أن هؤلاء؛ وتحت ضغط الأحداث وتسارعها، يغفلون أو يتغافلون عن السبب السياسي الذاتي، والمتمثل بأمراض الأحزاب والقوى السياسية العراقية المزمنة. لقد مضى زمن ليس باليسير على تجربتنا السياسية، ومع ذلك فإنها لم تنتج قوى سياسية، تتوفر على مقومات التوصيف السياسي.. وتكشف عمليتنا السياسية عن حقيقة مرة، هي أن معظم الأحزاب والقوى السياسية، العاملة في ساحتنا؛ أقرب ما تكون الى الدكاكين أو مكاتب العقار والمقاولات، إذ لا يجمعها بالسياسة إلا الأسم والعنوان العام، أما في التفاصيل؛ فهي شركات مساهمة أو خاصة، لبضعة شخوص ولجوا ميدان السياسة من بوابة المنافع، وما يعود عليهم وعلى مقربيهم بالأموال. لقد تغلغلت معظم الأحزاب بالدولة أخطبوطيا، وجيرت موارد الشعب جميعها لخدمة الدولة، التي أختطفتها الأحزاب النافذة، وحولتها من دولة خادمة للشعب، الى دولة لإقطاعيات حزبية، ولم تعد في وارد تقديم الخدمات للشعب، إلى درجة غدت معها تستهين بكل شيء، وتستسهل الاستشكالات المجتمعية، وتستهين بتطلعات ومطامح المواطن، الذي ضاق ذرعا بأفعالها وتصرفاتها، وتبقى كل الأماني والمرامي في حكم العدم، ومؤجلة إلى زمن سياسي لاحق، قد يأتي وقد لا يأتي . تلك بعض أمراض العمل السياسي في العراق، واحد منها فقط؛ كاف لأن يحيل معظم القوى والأحزاب الراهنة على التقاعد.
طبيب العراقي
